فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولي إدارته بإعلانه المفاجئ من السعودية عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة لم تكن متوقعة حتى من قبل كبار الموظفين في وزارتي الخارجية والخزانة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مسؤولين أميركيين مطلعين أن الإدارات المختصة بالعقوبات لم تتلقَّ أي إشعار مسبق من البيت الأبيض، لا عبر مذكرات رسمية ولا من خلال توجيهات داخلية، بخصوص القرار الذي أعلنه ترامب خلال زيارته إلى الرياض.
ووفقاً للمسؤولين، سارع كبار موظفي الوزارتين إلى محاولة فهم كيفية تنفيذ القرار، خصوصًا أن بعض العقوبات المفروضة تعود إلى أكثر من أربعة عقود. وقال أحدهم إن "الجميع يحاول استكشاف كيفية تنفيذ ذلك".
وبحسب المصادر ذاتها، فإن رفع العقوبات سيكون عملية معقّدة وقد تستغرق عدة أشهر، في ظل غياب أي مسار واضح للتنفيذ.
وأوضح مسؤول أميركي كبير لـ"رويترز" أن البيت الأبيض لم يصدر أي مذكرة أو توجيه رسمي إلى مسؤولي العقوبات في وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة للتحضير لهذا القرار، ولم يتم إعلامهم بأن إعلاناً وشيكاً بهذا الحجم سيصدر عن الرئيس.
وعقب إعلان ترامب، وجد المسؤولون أنفسهم في حالة من الارتباك حيال الطريقة التي ستُلغى بها مستويات وحزم العقوبات المختلفة، وأيّها سيتم تخفيفه، ومتى تنوي الإدارة البدء بتنفيذ القرار.
ويأتي هذا الإعلان بعد لقاء جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وهو ما فتح الباب أمام نقاشات داخلية حادة بشأن مستقبل السياسة الأميركية تجاه دمشق.
وكانت إدارات العقوبات في واشنطن قد أعدّت سيناريوهات وخيارات محتملة للتعامل مع الملف السوري، تحسّبًا لأي قرار سياسي، إلا أن الانقسامات داخل البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي حالت دون اتخاذ خطوات فعلية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن قرار ترامب يهدف إلى "منح سوريا فرصة لمستقبل أفضل".
ولم تُصدر وزارتا الخارجية والخزانة حتى الآن أي تعليق رسمي حول آلية التنفيذ أو الجدول الزمني المتوقع لرفع العقوبات.
الـــمــــزيــــــــــد
