في تطور لافت، ألغت إسرائيل، للمرة الأولى منذ بدء التصعيد العسكري الأخير، قراراً بإخلاء سكان مناطق غرب مدينة غزة، بعد أن كانت قد أصدرت أوامر إخلاء شملت أجزاء من حي الرمال الجنوبي، تضمنت مستشفى الشفاء وأربع مدارس، في خطوة كانت تُمهّد على ما يبدو لقصفها.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، الجهة المسؤولة عن تنسيق الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنه تلقّى بلاغاً رسمياً من الجانب الإسرائيلي يفيد بإلغاء أوامر الإخلاء عن عدد من البلوكات السكنية في حي الرمال الجنوبي، وتحديداً البلوكات 786، 785، 787، 706، و633.
وأشار المكتب الأممي إلى أن قسم الأمن والسلامة التابع له (HSS) يواصل متابعة الوضع الميداني عن كثب، مؤكدًا أنه في حال حدوث أي تغيّر أمني في المنطقة، سيتم إصدار التوجيهات المناسبة للعاملين الإنسانيين والسكان المدنيين.
ويأتي هذا التراجع الإسرائيلي في ظل تصاعد الضغوط الدولية والإنسانية، على خلفية الأوضاع الكارثية التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة، وسط استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الأساسية منذ أسابيع، مما دفع منظمات حقوقية وإنسانية إلى التحذير من تفاقم الأزمة إلى مستوى "المجاعة المنهجية".
وكانت أوامر الإخلاء السابقة قد قوبلت بموجة إدانات حادة من منظمات أممية وحقوقية، اعتبرتها تمهيدًا لعمليات تهجير قسري تتعارض مع القانون الدولي الإنساني. وتزامن ذلك مع احتجاجات دولية متزايدة على ما وُصف بسياسة العقاب الجماعي بحق السكان الفلسطينيين، خصوصًا مع استهداف المستشفيات والمدارس التي تأوي آلاف النازحين.
وربط مراقبون هذا التراجع الإسرائيلي بالمفاوضات المستمرة لوقف إطلاق النار، والتي يقودها وسطاء إقليميون، وسط تباين في مواقف الطرفين بشأن الشروط والضمانات، في وقتٍ تكثف فيه الولايات المتحدة ومصر وقطر جهودها للوصول إلى صيغة تُنهي القتال وتفتح الباب أمام تسوية سياسية.
الـــمــــزيــــــــــد
