كشفت مصادر رفيعة، في مجالس مغلقة، عن معطيات تتعلق بأداء أحد مستشاري رئيس الحكومة نواف سلام، مشيرة إلى ممارسات أثارت تساؤلات داخل أوساط رسمية وأمنية.
ووفق ما تسرّب، فإن المستشار المذكور وجّه في أكثر من مناسبة طلبات مباشرة إلى جهاز أمني بارز، مستخدمًا صفته الاستشارية في السراي الحكومي، بغية تأمين خدمات تتجاوز الأطر البروتوكولية والإدارية المعتادة.
وتشير المعلومات إلى أن هذه التدخلات لم تقتصر على ترتيبات شخصية أو لوجستية، بل شملت أيضًا محاولات للتأثير في تعيينات داخل الجهاز الأمني، حيث طلب إجراء مناقلات بين عدد من الضباط والعناصر، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى بلدته أو يدينون له بالولاء الشخصي، في خطوة اعتُبرت سعيًا لإعادة توزيع النفوذ داخل المؤسسة الأمنية، بما يخدم مصالح ضيّقة وغير مبررة وظيفيًا.
كما تفيد المعطيات بأن المستشار تمكّن من تخصيص عناصر أمنية لمرافقته خلال مهامه الخاصة، تحت ذريعة "الضرورات الأمنية"، بالرغم من أن هذا النوع من الطلبات يخضع عادة لقرارات رسمية من رئاسة الحكومة أو الجهات المختصة، ولا يمكن البتّ فيه بناء على صفة استشارية غير تنفيذية.
وتتناقض هذه الممارسات، بحسب المصادر نفسها، مع الخطاب الإصلاحي الذي يتبناه رئيس الحكومة نواف سلام، والذي يؤكد على الشفافية، ورفض الزبائنية، واعتماد الكفاءة والمعايير المؤسساتية في إدارة أجهزة الدولة، خصوصًا في القطاع الأمني، الذي يُفترض أن يبقى بمنأى عن التدخلات والمحسوبيات.
الـــمــــزيــــــــــد
