بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مشروع صياغة قانون الاستثمار مع عدد من الوزراء، وذلك بعد أيام من إعلان نظيره الأميركي دونالد ترامب قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام السابق.
وأفادت الرئاسة السورية في بيان عبر منصة "إكس"، مساء الأحد، باجتماع الشرع "مع عدد من الوزراء ومديري الهيئات المعنية لمناقشة مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته".
وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى الإسهام في "تعزيز بيئة الأعمال ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سوريا".
كما بثّت الرئاسة السورية عدداً من اللقطات المصورة للاجتماع الذي جمع الشرع مع عدد من الوزراء والمسؤولين في قصر الشعب، بينهم وزير الاقتصاد نضال الشعار.
وكان الشرع تعهد في كلمة مصورة له قبل أيام عقب قرار ترامب رفع العقوبات بأن "سوريا تلتزم بتيسير ظروف الاستثمار وفتح أبوابها للمستثمرين".
وأضاف قائلاً: "أيها السوريون، الطريق لا يزال أمامنا طويلاً، فاليوم بدأ العمل الجاد، وبدأ معه نهضة سوريا الحديثة، لنبنِ سوريا معاً نحو التقدم والازدهار والعلم والعمل".
والأربعاء الماضي، اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض بحضور ولي العهد، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف.
وجاء اللقاء على هامش جولة أجراها ترامب في منطقة الشرق الأوسط، كما جاء بعد يوم واحد من إعلان ترامب قرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع أردوغان وولي العهد السعودي.
وقال الشرع في تعليقه على القرار الأميركي: "الدبلوماسية السورية نجحت في فتح أبواب مغلقة ومهدت الطريق لعلاقات استراتيجية مع الدول العربية والأجنبية"، واصفاً الخطوة الأميركية بـ"التاريخية والشجاعة".
وعملت الإدارة السورية منذ وصولها إلى السلطة بقيادة الشرع عقب سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، على دفع المجتمع الدولي نحو رفع العقوبات بالكامل لإفساح المجال أمام تعافي الاقتصاد وإعادة الإعمار.
الـــمــــزيــــــــــد
