قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ترك وزير الاقتصاد السابق امين سلام رهن التحقيق، بعدما إستجوبه على مدى ساعتين حول الإخبار المقدم ضده وآخرين، من رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني بجرائم الاختلاس وإبتزاز شركات التأمين وهدر المال العام وتبييض الاموال.
ويأتي قرار الحجار، لاستكمال التحقيق مع سلام يوم الثلاثاء المقبل وفق ما اوضحت مصادر مطلعة ، التي لفتت الى ان الحجار، وفي ضوء استكمال التحقيق، سيدرس مدى قانونية ملاحقته امام القضاء العادي، وما اذا كانت الجرائم المدعى بها تدخل في صلاحيته او في صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، علما ان الإخبار ضد سلام كان تضمن ما يثبت ان افعاله الجرمية تخرج عن سياق وظيفته كوزير وليست ناتجة عن تلك الوظيفة.
واذا ما أخذ القضاء بهذا الامر فان ملاحقة سلام ستكون من صلاحية القضاء العادي، وسيحال حينها الى النيابة العامة المالية صاحبة الاختصاص للادعاء عليه.
وللحجار وجهة نظر قانونية حول الجهة الصالحة في مسألة ملاحقة الوزراء والنواب، وهو لطالما دافع عنها عندما تسلم النيابة العامة التمييزية ، حين عرضها، بصفته مدعيا عاما عدليا في ملف تفجير المرفأ على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي رفضها وتمسك الاخير بالدراسة القانونية التي اعدها واجاز لنفسه بموجبها " ملاحقة الجميع امامه".
سلام الذي ابرز مستندات خلال الجلسة التي حضرها وكيله المحامي سامر الحاج، نفى ما اسند اليه الإخبار من جرائم، انطلاقا من تلك المستندات، وهو يبقى ممنوعا من السفر بموجب القرار الذي صدر عن القاضي الحجار في ٢٠ آذار الماضي والذي قضى بمنعه من السفر الى حين انتهاء التحقيق الاولي معه.
ويتألف المجلس الاعلى, ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من اعلى القضاة رتبة حسب درجات التسلسل القضائي او الاقدمية، وتصدر قرارات التجريم من المجلس الاعلى بغالبية عشرة اصوات.
ويعدّ هذا المجلس مقبرة المحاسبة، وهو معطّل منذ سنوات ولم تحل اي قضية امامه.
وفي العام 2022 فاز نواب بالتزكية كأعضاء في المجلس ، ولم يجر حينها تعيين القضاة فيه، علما ان النائب العام التمييزي يمثل في المجلس الادعاء العام.
الـــمــــزيــــــــــد
