"القبة الذهبية"... تفاصيلٌ عن خطة ترامب الفضائية!

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن رؤيته المقترحة لبرنامج دفاعي جديد باسم "القبة الذهبية"، والذي يمثل خطوة غير مسبوقة لنشر أسلحة أميركية في الفضاء، بتكلفة إجمالية تصل إلى 175 مليار دولار.

وخلال كلمة ألقاها من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، قال ترامب إن المنظومة الدفاعية ستكون جاهزة للعمل بالكامل قبل نهاية ولايته الثانية التي تمتد حتى عام 2029. وأكد أن النظام سيكون قادرًا على "اعتراض الصواريخ حتى لو أُطلقت من الفضاء"، مشيرًا إلى أن الجنرال مايكل جيتلين، نائب قائد العمليات الفضائية الحالي، سيتولى الإشراف على تقدم المشروع.

وأشار ترامب أيضًا إلى أن كندا أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى المشروع، مما يعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا بهذه التكنولوجيا الدفاعية.

تتضمن الرؤية المقترحة لمنظومة "القبة الذهبية" قدرات متقدمة على الأرض وفي الفضاء، بحيث يمكنها رصد واعتراض الصواريخ في المراحل الأربع الرئيسية لأي هجوم صاروخي محتمل، بدءًا من اكتشاف الصواريخ وتدميرها قبل إطلاقها، ثم اعتراضها في المراحل الأولى بعد الإطلاق، مرورًا بمرحلة تحليقها في الغلاف الجوي، وصولًا إلى المرحلة النهائية أثناء اقترابها من الهدف.

وخلال الأشهر الماضية، عمل مخططو وزارة الدفاع الأميركية على إعداد عدة خيارات مختلفة للمشروع، صنفها مسؤول أميركي بأنها "متوسطة، وعالية، وفائقة التكلفة"، وكلها تشمل قدرات اعتراض في الفضاء.

يواجه برنامج "القبة الذهبية" تحديات كبيرة، إذ يتطلب سنوات من العمل، وسط تدقيق سياسي مكثف وغموض حول مصادر التمويل. وأعرب عدد من المشرعين الديمقراطيين عن قلقهم بشأن عملية الشراء، لا سيما مشاركة شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك، حليف ترامب، التي برزت كمرشح رئيسي إلى جانب شركتي "بالانتير" و"أندوريل" لبناء المكونات الأساسية للمنظومة.

فكرة "القبة الذهبية" مستوحاة من المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" الأرضية، التي أثبتت فعاليتها في حماية إسرائيل من الصواريخ والقذائف على مدى أكثر من عقد. لكن "القبة الذهبية" الأميركية المقترحة تعد أكثر شمولاً، إذ تضم أسطولًا ضخمًا من أقمار المراقبة بالإضافة إلى أقمار اصطناعية هجومية تهدف إلى إسقاط الصواريخ العدائية بعد فترة قصيرة من إطلاقها.

وأكد ترامب أن جميع مكونات "القبة الذهبية" سيتم تصنيعها داخل الولايات المتحدة، في محاولة لتعزيز الصناعة الدفاعية المحلية وتقليل الاعتماد على الخارج.