في مشهد غير مألوف داخل أروقة الكونغرس الأميركي، عرضت النائبة الجمهورية عن ولاية ساوث كارولاينا، نانسي ميس، الثلاثاء، صورة "عارية" لها قالت إنها التُقطت دون علمها أو موافقتها، وذلك ضمن جلسة استماع للجنة الأمن السيبراني التي ترأسها، تحت عنوان: "خرق الثقة: المراقبة في الأماكن الخاصة".
وقالت ميس، خلال مداخلتها في الجلسة التي خُصصت للبحث في قضايا الخصوصية والانتهاكات التكنولوجية، إنها تعرضت لانتهاك جنسي وتصوير غير مشروع من قبل أربعة رجال، من بينهم خطيبها السابق، رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا، باتريك براينت. وأضافت: "أخترق جدار الصمت من أجل حماية النساء والفتيات. أريدكن أن تعلمن أنني إلى جانبكن".
وعرضت ميس صورتها الشخصية إلى جانب مجموعة صور أخرى لنساء قالت إنهن تعرّضن للتصوير خلسة من قبل براينت، مؤكدة أن الصور تم التلاعب بها وخضعت للرقابة بغرض عرضها خلال الجلسة.
وفي رد مباشر عبر بيان قدّمه لموقع "بوليتيكو"، نفى باتريك براينت بشكل قاطع ما ورد في تصريحات ميس، واصفاً الاتهامات بأنها "كاذبة وخبيثة تماماً". وقال: "لم أعتدِ على أحد، ولم أستخدم كاميرات خفية أو أؤذِ أي امرأة. هذه المزاعم لا أساس لها، ولم يتم تقديمها أمام المحاكم لأن ميس لا تملك دليلاً قانونياً".
وكانت النائبة ميس قد أثارت موجة من الجدل في شباط الماضي حين ألقت خطاباً في مجلس النواب، اتهمت فيه براينت وثلاثة رجال آخرين بارتكاب جرائم اغتصاب، والإتجار الجنسي، وتصوير النساء دون علمهن. تلك التصريحات فتحت الباب على مصراعيه لتجاذب قانوني وإعلامي واسع، لا سيما أن أحد المتهمين رفع دعوى تشهير ضدها في محكمة فدرالية، بينما رفعت ميس دعوى مقابلة أمام محكمة الولاية تتهم فيها رجلاً آخر بتشويه سمعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبينما يتصاعد النزاع القضائي، أعلن محامٍ من مكتب الادعاء الفدرالي في ساوث كارولاينا أنه سيمثّل النائبة قانونياً، في خطوة تُفهم على أنها محاولة للاستفادة من الحصانة الدستورية التي يتمتع بها أعضاء الكونغرس عند ممارستهم مهامهم الرسمية، وهو ما يعقّد مجريات أي محاكمة محتملة ضدها في هذه المرحلة.
وتأتي هذه القضية في توقيت حساس، إذ تخوض ميس حملة انتخابية نشطة داخل الحزب الجمهوري مع تزايد دعمها من قواعد نسوية محافظة تطالب بحماية أوسع للنساء في الفضاءين الرقمي والسياسي. كما تعكس القضية اتجاهاً أميركياً متنامياً لتشديد القوانين المرتبطة بالخصوصية الرقمية ومكافحة "الابتزاز الجنسي الإلكتروني"، وسط تصاعد حالات "الانتقام الإباحي" والاختراقات الأمنية التي تستهدف النساء في مواقع التواصل.
وتشير تقارير حقوقية أميركية إلى تضاعف شكاوى النساء من انتهاكات جنسية أو رقمية في السنوات الثلاث الماضية، ما دفع المشرّعين إلى مناقشة تشريعات أكثر صرامة ضد التصوير غير المشروع، ونشر المواد الحميمة دون موافقة.
الـــمــــزيــــــــــد
