عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، جلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات خصصت لبحث اقتراح قانون إصلاح المصارف، وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية النواب: علي فياض، غسان حاصباني، علي حسن خليل، وسليم عون. كما حضر الجلسة مستشار وزير المال سمير حمود، ورئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وشارك في الجلسة من خارج اللجنة الفرعية النواب: فريد البستاني، ملحم خلف، جميل السيد، جهاد الصمد، حليمة قعقور، وياسين ياسين.
وعقب الجلسة، قال كنعان: "تابعت اللجنة مناقشة مواد قانون إصلاح المصارف، ولا سيما ما يتعلّق بالربط بينه وبين قانون الانتظام المالي. وقد أكّدت اللجنة الفرعية توصية لجنة المال بضرورة إحالة الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي إلى مجلس النواب، نظرًا لارتباط عدد من مواد قانون إصلاح المصارف وآليات تنفيذه به".
وأضاف، "تمّ التوصّل إلى اتفاق حول تعريف عمليات التصفية والقيمة الصافية للموجودات، إضافة إلى المدفوعات المتوجبة لموظفي المصارف، ومفهوم المودع الواحد. كما أُعيدت صياغة المادة الثانية من القانون، وتم تعديل المادة الثالثة لتكريس استقلالية مصرف لبنان، ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية الودائع، وذلك التزامًا بالمادة 70 من قانون النقد والتسليف".
وتابع كنعان، "انتقلنا إلى بحث نطاق تطبيق القانون، بحيث يشمل المصارف الأجنبية وفروعها العاملة في لبنان، وصولًا إلى المادة الخامسة المتعلّقة بتأليف الهيئة المصرفية العليا".
وأشار إلى أن جلسات اللجنة الفرعية ستُستكمل الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنّ "هذا القانون كان يجب أن يُحال إلى مجلس النواب بالتوازي مع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع منذ سنوات. ونحن نجدد المطالبة به، لأنه يشكل الإطار التنفيذي لإصلاح القطاع المصرفي، ويعالج قضية الودائع من خلال توزيع المسؤوليات، بدل أن يبقى القانون معلّقًا وتتأخر الإصلاحات المطلوبة، في وقت يُشكّل فيه هذا الإصلاح حاجة لبنانية ودولية لاستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي".
الـــمــــزيــــــــــد
