السلاح الفلسطيني "نقاش في حلقة مفرغة"؟

"ليبانون ديبايت"

بعدما رفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشرعية والغطاء عن أي سلاح داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، برز إلى الواجهة مجدداً مشهد من الإرباك الواضح على صعيد المقاربة العملية للسلاح الفلسطيني في لبنان عموماً والذي لا يعود فقط إلى السلاح الموجود بيد حركة "فتح" بل الحركات والفصائل الأخرى وفي مقدمها حركة "حماس". وهنا، يسأل الخبير الإستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده عن دور اللقاء اللبناني – الفلسطيني، وما يمكن أن يقدمه إذا كان الوجود الكبير من السلاح في المخيمات يعود إلى فصائل تتبع لطهران وللنظام السوري السابق.

وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يطرح العميد حماده أكثر من علامة استفهام حول أبعاد ومفاعيل النقاش في ضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات مع السلطة الفلسطينية، في حين أن ما ورد في بيان المجلس الأعلى للدفاع، حول حركة "حماس"، أتى "خجولاً جداً حتى أنه متراجع عن المواقف السابقة، إذ طالب حماس بعدم استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بعمليات ولم يطالبها بتسليم السلاح".

ولذلك، يجد العميد حماده أن موقف الدولة اللبنانية استنسخ الموقف الفلسطيني ممثلاً بالرئيس عباس، ووضعه "معلّباً في الموقف الرسمي من سلاح حزب الله، الذي يدعو في العنوان إلى حصر السلاح بيد الشرعية، بينما على صعيد الإجراءات، هناك تراجع عن القرار الدولي وعن نزع السلاح، مع العلم أن الرئيس عباس يريد أن ينتهي من مسألة السلاح داخل المخيمات، وكان قد طالب حركة حماس بإلقاء السلاح والخروج من غزة، ولا زال يراهن على حلّ الدولتين ومسار السلام، وبالتالي فإن الرئيس الفلسطيني لا يريد بقاء أي فصائل فلسطينية مسلّحة لا سيما خارج الأراضي الفلسطينية، وتحاول أن تقول إنها تناضل من أجل عودة فلسطين، لأن هذا يعيق المسار السلمي وهو ما حصل في غزة أخيراً".

وحول البيان المشترك اللبناني ـ الفلسطيني، يرى العميد حماده، أن الرئيس الفلسطيني لطالما أكد أن الفلسطينيين والسلاح الفسلطيني والمخيمات "هي تحت سلطة الشرعية اللبنانية، وهو ليس بموقف جديد، وقد أكد على حصرية السلاح بيد الدولة، ولكن بالمقابل، فإن البيان لم يطلق أي آلية من قبل الدولة اللبنانية لوضع أجندة زمنية لنزع سلاح المخيمات، وذلك بسبب الإرتباط العملاني ما بين سلاح حزب الله وسلاح الفصائل الفلسطينية التي تأتمر بطهران".

وعليه، يكشف حماده أن الموضوع "ما زال يدور في حلقة مفرغة، خصوصاً بالنسبة للمخيمات الكبيرة كمخيم عين الحلوة الموجود شمال نهر الليطاني، وبالتالي يمكن الجزم أن الآلية التي يتمّ اتباعها بالنسبة لسلاح الحزب، ستنسحب على السلاح في المخيمات الذي لا يتبع للسلطة الفلسطينية، بمعنى أن الرئيس عباس نزع الشرعية عن السلاح الفلسطيني الموجود في لبنان، ولكن المسألة عالقة عند القرار اللبناني الذي ما زال مرتبكاً حيال تطبيق القرار 1701".

وانطلاقاً من هذه المعطيات، يشدد حماده على أن عدم وضع أجندة لنزع سلاح "حزب الله" ليس ملفاً محصوراً بتعثر المفاوضات بين رئيس الجمهورية والحزب، بل هو قرار إيران التي تُمسك بمفاصل القرار لمجموعات سياسية في لبنان، وبالتالي، فإن الموقف اللبناني من سلاح حزب الله سينسحب على الموقف من سلاح الفصائل الفلسطينية المرتبطة بطهران، وإذا كان الرئيس عباس سحب الشرعية عن السلاح الفلسطيني، فهو دفع الكرة إلى الملعب اللبناني أي عند رئيس الجمهورية الذي يحاور الحزب حول سلاحه، ولكن السؤال اليوم هو: "من هي الجهة التي سيحاورها رئيس الجمهورية بالنسبة للسلاح الفلسطيني الذي يعود إلى حركة حماس والفصائل التي تأتمر بطهران؟"