شهد مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت، يومَي الأحد والاثنين الماضيين، اشتباكات عنيفة بين عصابات الجريمة وتجار المخدرات، أسفرت عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، في ظل تصاعد الاحتقان الأمني والاجتماعي في المخيم الذي يشهد تكراراً لمثل هذه الأحداث خلال الشهر الأخير.
مصادر فلسطينية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الاشتباكات ليست ذات بعد سياسي، بل هي صراع على النفوذ بين عصابات لبنانية وسورية وفلسطينية متداخلة، فيما دفع تكرار هذه المواجهات أبناء المخيم إلى المطالبة بتدخل الدولة اللبنانية لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة.
وحذر سليمان عبد الهادي، عضو اللجان الشعبية في مخيم شاتيلا، من أن تفشي المخدرات داخل المخيمات الفلسطينية ليس من صنع الداخل، بل هو مشروع ممنهج قادم من الخارج بهدف تفكيك المجتمع الفلسطيني وضرب شبابه، واصفاً ما يحدث بـ«المخطط الإسرائيلي بامتياز».
وأوضح عبد الهادي لـ«الشرق الأوسط» أن المخدرات «لا تُزرع ولا تُنتج في شاتيلا أو أي مخيم فلسطيني، بل تُهرّب من الخارج»، داعياً الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف دخول هذه المواد. وأكد أن اللجان الشعبية تبذل جهوداً جدية لضبط الأمن الداخلي، لكنها بحاجة إلى تعاون الدولة اللبنانية وعدم تركهم وحدهم في المواجهة.
وطالب عبد الهادي بتنسيق واضح بين الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية، محذراً من أن أي تحرك فردي قد يعرضهم لدعاوى قانونية بسبب عدم الصلاحية القانونية. ودعا الدولة إلى التدخل الفوري وتطبيق العقوبات بحق المخلين بالأمن حفاظاً على مستقبل الشباب الفلسطيني وأمن المخيمات وأمن لبنان ككل.
من جهته، أوضح مصدر فلسطيني بارز داخل المخيم أن سكان شاتيلا يشكلون خليطاً متنوعاً من الجنسيات، حيث يشكل الفلسطينيون ثلث السكان، فيما يشكل اللبنانيون والسوريون الثلثين الآخرين، مؤكداً أن الفلسطينيين شركاء رئيسيون في الأزمة التي تعصف بالمخيم.
وأشار المصدر إلى أن الوضع الاجتماعي في المخيمات الفلسطينية تأثر عميقاً نتيجة تراكمات تاريخية بدءاً من المذابح وحروب المخيمات، وصولاً إلى الوجود السوري الذي ترك آثاراً نفسية واجتماعية على أبنائها، وأضعف البنية الداخلية التي كانت تعتمد على التضامن العائلي في السابق.
وأوضح أن الفصائل الفلسطينية، كمرجعيات سياسية وأمنية، لم تولِ هذا الانهيار الداخلي الاهتمام اللازم، مما أفسح المجال لتحلل اجتماعي وأمني تجلى في ظهور وانتشار تجار المخدرات داخل المخيم، حيث يعمل بعضهم تحت غطاء جهات معينة، فيما يضم الآخرون خليطاً من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين.
ويشهد المخيم تقاسم نفوذ بين عدة فصائل، أبرزها حركة «فتح» التي كانت تاريخياً صاحبة الحضور الأبرز، إلى جانب حركة «حماس» وفصائل أخرى، ما يجعل المخيم ساحة مفتوحة لنشاطات غير قانونية، حيث تتم اللقاءات وصفقات المخدرات بشكل شبه علني ودون رادع حقيقي.
على الرغم من تدخلات الجيش اللبناني المتكررة، إلا أن دوره يبقى محدوداً ومتقطعاً، وغالباً ما يرتبط بتنسيق مع بعض الفصائل، خاصة في حالات اعتقال مطلوبين أو تهديدات أمنية ضاغطة.
الـــمــــزيــــــــــد
