تصاعد التوتر داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن التعامل مع ملف المحتجزين في غزة، مع إعلان رئيس جهاز الأمن الداخلي الجديد (الشاباك) دافيد زيني، رفضه لأي اتفاق مع حركة حماس لإعادة الأسرى الإسرائيليين، واصفاً الحرب الجارية على غزة بأنها "حرب وجود"، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس".
زيني، الذي عبّر عن موقفه في جلسات مغلقة مع هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، يواجه معارضة شديدة من عائلات المحتجزين الذين دعوا صراحة إلى إلغاء تعيينه، متهمين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة استبدال رئيس الشاباك المنتهية ولايته، رونين بار، الذي كان مؤيداً لعقد صفقة، بشخص يعارضها، في إشارة مباشرة إلى زيني.
ورغم اعتراض المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا، التي اعتبرت آلية تعيين زيني "معيبة"، وطرحت علامات استفهام حول تضارب المصالح لدى نتنياهو، مضى الأخير في تعيينه، متجاهلاً قرار المدعية التي منعت صراحة استبدال رونين بار في هذه المرحلة، وهو ما دفع إحدى المنظمات غير الحكومية إلى التوجه للمحكمة العليا للطعن بالقرار.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في منشور له عبر منصة "إكس": "نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح... أدعو الجنرال زيني إلى رفض هذا التعيين إلى حين صدور موقف المحكمة العليا".
في موازاة الأزمة الداخلية، شهد ملف المفاوضات مع حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار تدهورًا إضافيًا، مع إعلان نتنياهو، الخميس، سحب الوفد الإسرائيلي من الدوحة، بسبب ما وصفه بـ"الجمود في المحادثات"، وإصرار حماس على الحصول على ضمانات أميركية بوقف الحرب نهائياً.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، رغم وجود مقترح أميركي يقضي بالإفراج عن نصف الأسرى الأحياء في غزة مقابل هدنة تمتد لأكثر من 40 يوماً، وإدخال مساعدات إنسانية، والدخول في مفاوضات حول إنهاء الحرب. إلا أن إسرائيل رفضت الالتزام بإنهاء الحرب مسبقًا، ما أدى إلى انهيار الجولة الحالية من المحادثات.
الـــمــــزيــــــــــد
