أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، عن سلسلة تغييرات جذرية في بنيتها التنظيمية شملت مختلف المحافظات، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإعادة بناء الثقة مع المواطنين ومواكبة التحولات التقنية.
وخلال مؤتمر صحافي في دمشق، كشف المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، عن تغيير اسم "الأمن الجنائي" إلى "إدارة المباحث الجنائية"، موضحًا أن الاسم القديم يرتبط بذكريات سلبية في الوعي الجمعي السوري، بينما يعكس الاسم الجديد طابعًا "مهنيًا وأكاديميًا". وأشار إلى أن الإدارة الجديدة ستكون مسؤولة عن ملفات الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي.
وفي قرار لافت، تم دمج جهازي الشرطة والأمن العام ضمن جهاز واحد تحت اسم "قيادة الأمن الداخلي"، كجزء من خطة لإعادة هيكلة أجهزة الأمن بطريقة أكثر تنظيمًا ومهنية.
وأضاف البابا أن الوزارة استحدثت إدارات مستقلة للاتصالات، المعلوماتية، الشبكات، الأمن السيبراني وأمن الاتصالات، بهدف حماية بيانات الوزارة والمواطنين من الاختراقات الرقمية ومواجهة الجرائم السيبرانية، مشيرًا إلى أن تطبيقًا رقميًا مخصصًا لتقديم الشكاوى سيتم إطلاقه قريبًا.
كما أُعلن عن إنشاء إدارة خاصة بالسجون والإصلاحيات، هدفها "تكريس مبادئ حقوق الإنسان وإعادة تأهيل السجين"، في إطار التوجه لتحويل السجون من أماكن عقاب إلى مراكز لإعادة الإدماج الاجتماعي.
وفي ما يخص الانفلات الأمني، قال المتحدث إن حزمة قوانين جديدة ستصدر بالتعاون مع وزارة الدفاع لضبط انتشار السلاح العشوائي، معلنًا عن مواصلة العمل على تسوية أوضاع ٨ ملايين مواطن كانوا مطلوبين لأجهزة النظام القمعي السابق.
من جهته، أعلن وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، يوم ١٧ أيار الجاري، عن دمج جميع الوحدات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع، مشددًا على أن ما تبقى من مجموعات مسلّحة أمامها ١٠ أيام فقط للالتحاق بالوزارة، تحت طائلة الإجراءات القانونية.
الـــمــــزيــــــــــد
