لا دور للسلاح الفلسطيني بعد تخلّي إيران عن أذرعها

"ليبانون ديبايت"

فرض الإنقسام الفلسطيني نفسه عنواناً في المحادثات اللبنانية – الفلسطينية التي بدأت مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسوف تستكملها لجنة مشتركة من الجانبين، تمهيداً للوصول إلى أمر واقعٍ جديد في المخيمات الفلسطينية تتسلم خلاله الشرعية اللبنانية الأمن فيها، كما يُقفل الباب أمام أي عمليات عسكرية فلسطينية إنطلاقاً من الأراضي اللبنانية ضد إسرائيل.

والسؤال المطروح بعد وضع الآليات التنفيذية التي ستبدأ منتصف شهر حزيران المقبل، يتركز حول موقف الفصائل الفلسطينية التي لا تخضع للسلطة الفلسطينية وبمقدمها حركة "حماس". وتؤكد أوساط وزارية ل"ليبانون ديبايت" أن الأجهزة الأمنية اللبنانية هي التي ستتواصل مع الحركة، فيما أن لجنة العمل المشترك التي ستجتمع لاستكمال عملية تنفيذ الإتفاق اللبناني – الفلسطيني، وهي تضمّ فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، كما أنه سيتمّ الإجتماع والتواصل مع الفصائل الأخرى كحركتي "حماس" و"الجهاد" الإسلامي، التي لا تلتزم بقرار السلطة التنفيذية، وإبلاغهما بالقرار المتفق عليه، على أن تتم المتابعة بين الحركتين والأجهزة الأمنية.

وعن احتمالات سلوك هذا المسار السكة الصحيحة للوصول إلى تسليم السلاح الفلسطيني للسلطة اللبنانية وبسط سيطرتها على المخيمات، يتوقع الخبير الإستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب ل"ليبانون ديبايت"، أن تتعاون كل الفصائل الفلسطينية مع الحكومة اللبنانية والجيش من أجل تسليم السلاح، بعيداً عن أي عرقلة من قبل أي تنظيم، خصوصاً بعدما تخلت إيران عن أذرعها في المنطقة.

ويعتبر العميد ملاعب أن حركة "حماس"، التي سبق وأن تعاونت مع الأجهزة اللبنانية من أجل تسليم مطلقي الصواريخ من الجنوب على إسرائيل منذ نحو شهرين، لن تقف بوجه تنفيذ القرار اللبناني ببسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وفي المخيمات الفلسطينية، وذلك مع العلم أن السلاح الفلسطيني، وبعد إبطال اتفاق القاهرة، لم يشكل عقبة رئيسية أمام بسط الدولة سلطتها على الأرض.

وبالتالي، يرى ملاعب أن الجيش قادر ومن خلال التنسيق مع الكفاح المسلح الفلسطينين، على تنفيذ مهمة جمع السلاح من المخيمات خصوصاً بعد انتفاء دور السلاح التقليدي في ظل السلاح المتطور والحديث.

وبناءً على هذه المعطيات، يستنتج ملاعب أن إسرائيل تسعى إلى الحؤول دون أي استهداف لأراضيها والحصول على تعهد من الشرعية الفلسطينية التي تمثلها السلطة الفلسطينية، وبالتالي إبطال مفاعيل السلاح الفلسطيني بعدما حصلت بالقرار 1701 على التزام بإبطال مفاعيل سلاح "حزب الله"، وهو ملف يقاربه رئيس الجمهورية جوزف عون بحكمة وعقلانية.