غير أن نتائج الانتخابات لم تحجب الفضيحة التي تفجّرت عشية الاستحقاق، إذ أقدم النائب العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي رهيف رمضان، على توقيف المرشّح "س. إ."، رئيس اللائحة المنافسة، قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع، والمواطن "ج. ح."، وذلك على خلفية تسجيل صوتي موثّق يُظهر محاولة الأول رشوة الثاني بمبلغ 300 دولار مقابل صوته الانتخابي.
وسرعان ما تطوّر الحديث بين الطرفين إلى مساومة على المبلغ، في خرق فاضح وصريح لقانون الانتخابات. وقد نشرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE) تسجيلًا مصوّرًا يُظهر حوارًا مباشرًا بين المرشّح والمواطن، تم خلاله توثيق عرض لشراء صوت الأخير وزوجته مقابل مبلغ وصل إلى 1200 دولار، وذلك عشية موعد الاقتراع.
التحقيقات القضائية، التي فُتحت بشكل عاجل، أدّت إلى توقيف كل من الراشي والمرتشي، في حين تتجه لائحة الدكتور وجيه إسكندر إلى تقديم طعن رسمي بنتائج الانتخابات، خصوصًا في عضوية المرشحين الثلاثة الفائزين من اللائحة الخاسرة، استنادًا إلى الشبهات الخطيرة التي تحيط بشرعية الأصوات التي أوصلتهم إلى المجلس البلدي، بعد ثبوت تورّط رئيس لائحتهم بمحاولة رشوة موثقة بالصوت والصورة.
ومع انكشاف تفاصيل القضية وتقدّم الحديث عن الطعون، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة من المسار القانوني والانتخابي في بلدة أنان، حيث قد تفضي التحقيقات إلى تغييرات جوهرية في تركيبة المجلس البلدي، وربما تُرسي سابقة مهمّة في التصدي لمحاولات التأثير على إرادة الناخبين عبر المال السياسي.
الـــمــــزيــــــــــد
