متعاقدو الأساسي يواجهون وزيرة التربية: لا تقييم وطني قبل...

أصدرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بيانًا، اليوم الأحد، على خلفية إعلان وزيرة التربية عن إجراء تقييم وطني موحد في اللغات والرياضيات من الإثنين ٢٦ حتى الخميس ٢٩ أيار، لتلاميذ الحلقتين الأولى والثانية.

وقالت الرابطة إنّها "تُثني على إجراء تقييم وطني موحد للتلاميذ، لما يُفترض أن يحمل من أهداف تربوية، منها تحديد الفاقد التعليمي، في حال استُتبع بوضع آلية لتعويض المهارات والكفايات غير المكتسبة". غير أنّها رأت أنّ الوزيرة "وضعت التقييم وكأن وزارة التربية هي مركز دراسات منفصل عن واقع المدارس، وعمّن سيُطبق هذا التقييم، الذين هم بمعظمهم أساتذة متعاقدون".

وأوضحت الرابطة الآتي:

أوّلًا: التقييم حين يتم عبر مراكز دراسات يكون بمقابل مادي لمن يقوم بتطبيقه وتنفيذه، أما في المدارس فيُطبّق من قبل أساتذة متعاقدين يحصلون على أجورهم المتأخرة، فـ"كيف تتجاهل وزيرة التربية أنها حرمت المتعاقدين من المساعدة الاجتماعية وخسّرتهم ما بين 50 و150 دولارًا شهريًّا بحرمانهم بدل الإنتاجية منذ وصولها إلى الوزارة؟ أي قانون هو الذي يجعل وزيرة في حكومة الإصلاح والإنقاذ تجلس في مكتبها لتترجم النظريات بجهود إضافية لمتعاقدين لم تعطهم حقهم أصلًا، بل حرمتهم إيّاه؟"

ثانيًا: توقيت التقييم يتزامن مع مرحلة تحضير التلاميذ لامتحانات آخر السنة، والأساتذة يكونون خلالها في طور المراجعة النهائية، وقد قلّصت الوزيرة أصلًا أيام العام الدراسي، و"حرمت أيضًا الأساتذة من الاستفادة من بدل ساعاتهم، وفوق ذلك تسلب منهم أسبوعًا تعليميًا لإجراء هذا التقييم، فأي منطق هذا؟!"

بناءً عليه، أعلنت الرابطة أن "الأساتذة المتعاقدين، بكافة مسمياتهم، سيلتزمون كعادتهم الحضور إلى المدارس وفق تحضيراتهم، إلا أنهم لن يقوموا بأي عمل إضافي قبل إقرار المساعدة الاجتماعية أو زيادة أجر الساعة، والالتزام بالقبض الشهري".

وتابع البيان: "لن يلتزم أي أستاذ متعاقد من الصف الأول حتى الصف السادس بإجراء هذا الامتحان الوطني بأيامه الأربعة ومواده الثلاث. وما ذلك إلا أداة من الأدوات التي سنعلن عنها تباعًا دفاعًا عن حقوقنا، وذلك ليس من باب التمنع، بل هو حق مشروع لفئة تمارس حقها الذي كفله الدستور اللبناني".

وختمت الرابطة بيانها بالقول: "كل ما تقوم به الوزيرة يشير إلى اعتبارها المعلمين مجرد أدوات تُحرّكها كيفما تشاء، وتتعامل معهم على مبدأ: نفّذ ولا تعترض. ليست هكذا تُدار الوزارات، معاليك. التلميذ والمعلم والمدرسة ثلاثي لا ينفصل عن بعضه البعض. كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته، وحق المتعاقدين بالمساعدة الاجتماعية ينتظر جهودك ومتابعتك مع الحكومة لإقراره. ويوم تُقِرّين حقوق الأساتذة، اسأليهم عن واجباتهم، إذ لا عمل إضافي من دون أجر