وقالت شاهين: "ما حدث اليوم تخطّى حدود الضغط الإداري، لنصل إلى تهديدات مباشرة بالفسخ، وحذف ساعات، وإجبار الأساتذة على توقيع استجوابات... وهذا تصرّف غير قانوني وغير أخلاقي، وسنواجهه بكل الوسائل المتاحة".
وأضافت: "نقولها بوضوح، نرفض أن يتحوّل المتعاقد إلى موظف بالإكراه، ولا نقبل التهديد كسلاح لكسر كرامتنا، كل من تعرّض أو يتعرّض لضغط، عليه التواصل معنا فورًا. لن نترك أحدًا يواجه هذا الظلم وحده".
وعن خلفية المقاطعة، أوضحت، أن "امتحان موحّد بلا أدنى مقومات التقييم الحقيقي، يأتي فقط لتجميل صورة وزارة عاجزة عن دفع حقوق معلميها، هذا مرفوض، ما نريده ليس امتحانات، بل التزامًا من الوزارة بدفع المساعدات الاجتماعية وبدل النقل وإنصاف الأساتذة في عقودهم".
وختمت بالقول: "إذا كانت الوزارة مصرّة على إجراء تقييم وطني، فنحن نطالب أيضًا بتقييم وطني علني وشامل لأداء الوزارة تجاه الأساتذة المتعاقدين، منذ سنوات حتى اليوم".