أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية، في جلستها اليوم الإثنين برئاسة النائب إبراهيم كنعان، قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي، مخصصاً لتعزيز الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء في لبنان، وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب.
وأوضح كنعان، في تصريح عقب الجلسة، أن "القرض أُقرّ خلال زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن، وجرى بحثه بشكل مفصل في اللجنة، مع تقديم وزارة المال لائحة بالقروض الأخرى المرتقبة وسقف التزامات الدولة في هذا المجال".
وأشار إلى أن مدة القرض تمتد لـ30 عاماً، مع فترة سماح تمتد لثماني سنوات لا يُطلب خلالها من الدولة اللبنانية أي سداد".
ويهدف المشروع، بحسب كنعان، "إلى إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 250 ميغاوات، وإعادة تأهيل ثلاث محطات كهرومائية، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء الوطنية".
وأكد أن هذا النوع من المشاريع هو من الأكثر إلحاحاً في ظل الأوضاع الراهنة، داعياً إلى تنفيذها وفق أعلى معايير الحوكمة، مع رقابة لاحقة من مجلس النواب بعد الإقرار النهائي في الهيئة العامة.
وفي سياق متصل، أعلن كنعان أن اللجنة أقرت تعديلات جوهرية على الرسوم التي تضمنتها موازنة العام 2025، والتي أُقرّت بمرسوم دون المرور بمجلس النواب، مشيراً إلى أن هذه الرسوم جاءت مرتفعة بشكل مفرط وغير مبرر، وضُربت بمئات المرات مقارنة بالسابق، ما يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين والمؤسسات.
وقال كنعان: "أجرينا تعديلات جذرية وألغينا عدداً من الرسوم، ومنها الرسوم على المشروبات الغازية والفنادق، إذ لا يمكن تحميل الناس كلفة العجز عبر الضرائب والرسوم العشوائية، خصوصاً في ظل التدهور الاقتصادي وغياب أي تحسن ملموس في سعر صرف الليرة والتضخم".
وختم كنعان بالتأكيد على ضرورة الذهاب نحو سياسة ضريبية عادلة وواضحة، بعيداً عن الاستنسابية، انسجاماً مع ما ينص عليه الدستور، ومراعاة للقدرة الفعلية للمواطن اللبناني على تحمّل الأعباء.
الـــمــــزيــــــــــد
