نقلت وكالة "رويترز" اليوم عن مصادر ووثيقة اطلعت عليها، أن وزارة النفط العراقية قررت رفع دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان بشأن عقود نفط وغاز جديدة مع شركات أميركية.وذكرت المصادر، أن التحدي القانوني الجديد يُعقد جهود إعادة تشغيل خط أنابيب النفط العراقي التركي.
وكانت وزارة النفط قد ذكرت في بيان يوم الجمعة، أن تعامل الشركات الأميركية مع الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور.وأضاف البيان أن الوزارة ترحب وتسعى دائماً للعمل مع الشركات الأميركية لتطوير الحقول النفطية والغازية من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة حسب ما أقره الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص.
ورأى البيان أن "تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأميركية في القطاعات النفطية الأخرى، كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية، ولا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة".
الـــمــــزيــــــــــد
