في خطوة اعتُبرت تصعيدًا خطيرًا، ترأس رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو اجتماعًا وزاريًا داخل نفق أسفل المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع ما تُسمى "مسيرة الأعلام" في ذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967 بحسب التقويم العبري، والتي ترافقها اقتحامات استفزازية واعتداءات على سكان البلدة القديمة في المدينة المحتلة.
وعُقد الاجتماع في بلدة سلوان، بمشاركة الوزراء، في موقع رمزي يُمثل وجهة استيطانية مركزية، حيث كرّر نتنياهو ما وصفه بـ"مزاعم وحدة القدس"، متعهدًا "بعدم تقسيمها" و"تعزيز السيادة الإسرائيلية عليها"، وفق بيان رسمي صادر عن مكتبه.
وقال نتنياهو خلال الاجتماع إنه "طرح على الحكومة قرارات لتطوير القدس في جميع أجزائها"، انطلاقًا من ما وصفه بـ"الحق التاريخي"، زاعمًا أن ذلك "يخدم جميع السكان".
كما تفاخر بـ"استثمارات حكومته بمليارات الشواقل" في مشاريع بنية تحتية، إسكان، نقل، تعليم وسياحة، تهدف كلها لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المدينة، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها حكومته في نقل السفارات الأجنبية إلى القدس و"ترسيخ الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل"، في إشارة غير مباشرة إلى نقل السفارة الأميركية في عهد دونالد ترامب عام 2018.
في موازاة الاجتماع، شهد المسجد الأقصى المبارك اليوم الإثنين أوسع عملية اقتحام منذ احتلال المدينة عام 1967، حيث تجاوز عدد المستوطنين المقتحمين الـ2000 شخص، يتقدمهم وزيرا حكومة إسرائيل إيتمار بن غفير وبتسئيل سموتريتش، في خطوة وصفتها جهات فلسطينية بـ"التحول الأخطر" في مسار اقتحامات الأقصى.
وسُمح لستّ مجموعات استيطانية متطرفة باقتحام الباحات بشكل متزامن، في سابقة خطيرة، فيما حمل المستوطنون الوزير سموتريتش على الأكتاف داخل الباحات، مرددين شعارات عنصرية بينها "الموت للعرب"، وشتائم بحق النبي محمد ﷺ.
واعتبر نشطاء مقدسيون أن هذا اليوم هو "الأسوأ في تاريخ المسجد الأقصى"، مع زيادة في عدد المقتحمين بلغت نحو 37٪ مقارنة مع السنوات الماضية، ما يعكس محاولة لتغيير الوضع القائم في الأقصى وفرض تقسيم زماني ومكاني فعلي تحت غطاء حكومي مباشر.
من جهتها، وصفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية (التابعة للسلطة الفلسطينية) في بيان تلقت "قدس برس" نسخة منه، ما جرى اليوم في الأقصى بأنه "انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الإسلامية، واعتداء مباشر على المشاعر الدينية لملايين المسلمين حول العالم".
وأشارت الوزارة إلى أن "الاقتحامات لم تعد تجري بغطاء سياسي وأمني فقط، بل أصبحت بتنفيذ مباشر من وزراء ومسؤولين في حكومة الاحتلال"، مطالبة بموقف عربي وإسلامي موحد يتجاوز ردود الفعل التقليدية، ويصل إلى خطوات عملية توقف هذه الانتهاكات.
بدورها، دانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشدّ العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعدد من أعضاء الحكومة والكنيست المسجد الأقصى، معتبرة ما حصل "خرقًا فاضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس"، وانتهاكًا للالتزامات الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وتُعدّ الأردن الجهة المسؤولة عن رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بموجب الاتفاقيات الدولية، وقد حذّرت مرارًا من مغبة العبث بالوضع القائم في المسجد الأقصى، الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية الدينية والوطنية للفلسطينيين والمسلمين حول العالم.
الـــمــــزيــــــــــد
