زعيم اليمين الهولندي يهدّد بإسقاط الحكومة بسبب "اللاجئين"

هدّد زعيم اليمين المتطرف في هولندا خيرت فيلدرز، يوم الإثنين، بإسقاط الائتلاف الحكومي الهشّ، إذا لم تُنفّذ مطالبه الصارمة المتعلقة بالهجرة، وذلك في تصعيد جديد يعكس التوترات السياسية المتواصلة داخل البلاد، رغم مرور أشهر قليلة فقط على تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي مؤتمر صحافي عاجل عقده في لاهاي، قال زعيم حزب الحرية (PVV): "لقد نفد صبرنا. الناخبون الذين جعلوا حزبنا الحزب الأول في البلاد، يستحقون حكومة تفي بوعودها".

وقدم فيلدرز خطة مكوّنة من 10 إجراءات قال إنه يجب تنفيذها خلال أسابيع قليلة على الأكثر، محذّرًا من أنه "إذا لم يتم ذلك أو تم بشكل غير كافٍ، فسوف ننسحب من الائتلاف".

تضمّنت الخطة المقترحة خطوات متشددة، منها: إغلاق الحدود أمام طالبي اللجوء، تشديد الرقابة على المعابر الحدودية، إغلاق مراكز اللجوء في مختلف أنحاء البلاد، ترحيل السوريين الذين "لا يندمجون أو يتصرفون بشكل سيء" إلى بلادهم،وسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية المدانين بجرائم.

وقال فيلدرز: "فلنكفّ عن فتح مراكز اللجوء. فلنغلقها. وعلى عشرات آلاف السوريين العودة إلى وطنهم. إذا تجاوزتَ الحدود أو تصرفتَ بشكل غير مقبول كأجنبي، فعليك مغادرة البلاد".

هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها، إذ دأب فيلدرز -المعروف بخطابه المعادي للمهاجرين والمسلمين- على تهديد الائتلاف بالانسحاب، لكنه لم يقدم على خطوة فعلية حتى الآن.

وتتكوّن الحكومة الهولندية الحالية، التي يقودها رئيس الوزراء ديك شوف، من تحالف غير متجانس يجمع بين اليمين المتشدد والليبراليين والمحافظين الجدد، في تركيبة وُصفت مرارًا بأنها "وليدة الضرورة السياسية".

وكان حزب فيلدرز قد تصدّر الانتخابات العامة الأخيرة، حاصدًا 37 مقعدًا من أصل 150، ما منحه النفوذ الأكبر في تشكيل الحكومة، وإن بقي بحاجة إلى التحالف مع شركاء لا يشاركونه كامل أجندته المتطرفة.

ورغم تراجع شعبيته قليلًا في استطلاعات الرأي الأخيرة، لا يزال "حزب الحرية" أحد الثلاثة الكبار في المشهد السياسي الهولندي، إلى جانب حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) الليبرالي، وتحالف "العمال/الخضر" اليساري المعارض.

ويُتوقع أن تتواصل التوترات داخل الائتلاف الحاكم، خصوصًا مع دخول ملف الهجرة مجددًا دائرة التجاذب، وسط ضغوط شعبية وسياسية أوروبية متزايدة بشأن التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، خاصة في ظل الحروب والأزمات الاقتصادية المتفاقمة في الشرق الأوسط وأفريقيا.