تصدر اسم القاضي السوري أحمد حسكل واجهة النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد تعرضه لاعتداء مباشر في مدينة حلب من قبل مجموعة مسلحة، في حادثة أثارت تفاعلًا واسعًا وطرحت تساؤلات بشأن خلفياتها ودوافعها.
الاعتداء على حسكل وقع أول أمس، وفق ما نقلته مصادر محلية، حيث تعرض للضرب من قبل عدد من المسلحين في أحد أحياء حلب. في الوقت نفسه، نشر المحامي باسل المانع منشورًا على "فيسبوك"، زعم فيه أن أحد عناصر الأمن العام هو من قام بالاعتداء.
وسط تضارب الروايات، سارع عدد من النشطاء إلى ربط اسم القاضي أحمد حسكل بـ"محاكم الإرهاب" التي كانت تعمل سابقًا في سوريا، مشيرين إلى أنه عمل فيها خلال السنوات الماضية. لكن وزارة العدل السورية سارعت إلى نفي هذه المزاعم جملةً وتفصيلًا.
في بيان رسمي صدر أمس الإثنين، أكدت وزارة العدل السورية أن القاضي أحمد حسكل لم يسبق له أن عمل ضمن ما يُعرف بـ"محاكم الإرهاب"، والتي تم حلّها في وقت سابق، معتبرة أن ترويج هذا النوع من المعلومات "يضر بسمعة القضاء ويغذي الفوضى".
الوزارة أوضحت أنها تحركت فور ورود الخبر، حيث أجرى وزير العدل اتصالًا مباشرًا مع وزير الداخلية، الذي "استنكر الحادثة بشدة"، ووجّه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت إلى أنه تم توقيف المتورطين بالاعتداء فورًا، وفتح تحقيق عاجل، مع إحالة الملف إلى القضاء المختص "لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق القانون".
وأكدت وزارة العدل في بيانها التزامها الكامل بـ"حماية القضاة وتعزيز استقلالية المؤسسة القضائية"، محذرة من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المضللة، وداعية إلى اللجوء للقنوات القانونية في حال وجود أي ملاحظات أو اعتراضات، "بعيدًا عن الفوضى والتشهير الشخصي".
الـــمــــزيــــــــــد
