ملف الفساد في إسطنبول يتسع... رجال أعمال ومسؤولون في قبضة القضاء

أعلنت السلطات القضائية في إسطنبول رسميًا توقيف 25 شخصًا من أصل 46 موقوفًا في إطار تحقيقات موسعة بشأن شبهات فساد في بلدية إسطنبول الكبرى، في ملف متشعّب تتزايد تداعياته السياسية والقضائية في تركيا.

وشملت الاعتقالات شخصيات بارزة في إدارة البلدية، بينهم نائب الأمين العام للبلدية عارف جوركان ألباي، ورئيس شركة الإسكان "كيبتاش" التابعة للبلدية علي كورت، ورئيسة ديوان البلدية قدرية كساب أوغلو، وفق ما أفادت به وكالة "بلومبرغ" للأنباء، ووكالة "الأناضول" الرسمية.

كما طالت التوقيفات أصحاب ومديري شركة البناء "يابي مركز"، وعددًا من رجال الأعمال المعروفين في قطاع المقاولات التركية، منهم: سارب يالجينكايا، سيزا بويوك كولها، بيرات تشاجري كابكي، إيلكر هامال، نزهة كورت، وسربيل ألتينتاش.

وتأتي هذه التوقيفات بعد أيام من حملة أمنية شنتها الشرطة التركية يوم الجمعة الماضي، أفضت إلى توقيف 44 شخصًا إضافيًا، من بينهم السكرتير الخاص لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي تم توقيفه هو الآخر سابقًا ضمن تحقيقات الفساد المثيرة للجدل.

وكان أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر من أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أُوقف في 19 آذار/مارس الماضي، بتهم تتعلق بالفساد والإرهاب، وهو ما نفاه مرارًا، مؤكدًا أن التحقيقات ذات طابع سياسي تهدف إلى منعه من مواصلة مسيرته.

ويُذكر أن إمام أوغلو أُقيل من منصبه وسُجن في 23 آذار، أي في اليوم ذاته الذي أعلن فيه حزب الشعب الجمهوري المعارض ترشيحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في عام 2028.

وقد فجّر قرار توقيفه موجة احتجاجات هي الأكبر منذ تظاهرات غيزي عام 2013، وسط تنديد من قوى المعارضة وشرائح واسعة من المجتمع المدني، التي رأت في القضية استهدافًا سياسيًا لخصم بارز للرئيس أردوغان.

وفي خطوة مثيرة للجدل، سُحبت الشهادة الجامعية لإمام أوغلو في آذار الماضي، ما حرمه قانونيًا من الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما اعتبرته المعارضة إجراءً تعسفيًا ذا طابع سياسي، يهدف إلى إقصاء منافس قوي في استحقاق مفصلي.

في المقابل، تصر السلطات القضائية على أن التحقيقات تجري وفق القانون، وتشمل ملفات فساد وسوء إدارة وارتباطات غير مشروعة داخل بلدية إسطنبول الكبرى.

ويترقّب الشارع التركي تطورات الملف الذي تحوّل إلى قضية وطنية ذات أبعاد سياسية وأمنية وقضائية معقّدة، في وقت لا تزال فيه البلاد تستعد تدريجيًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.