أفاد مسؤول كردي بارز أن التعددية اللامركزية في إدارة النظام السياسي السوري مطلب لا يمكن التنازل عنه، مؤكدًا أن سوريا اللامركزية التعددية الديمقراطية هي الحل الأمثل لجميع القضايا العالقة.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "لا يمكن إدارة فسيفساء المجتمع السوري بنظام سياسي يحتكر جميع الصلاحيات ولا يعترف بخصوصية المناطق والمكونات". وأشار إلى أن هذا الطرح سيكون من القضايا الأساسية للتفاوض مع الحكومة السورية، ولا يمكن التنازل عنه.
وكشف المسؤول عن توجه لجنة تمثل مختلف الأحزاب الكردية "قريبًا إلى دمشق لمناقشة القضية الكردية وكيفية تضمين حقوق الشعب الكردي دستورياً".
وفي سياق متصل، أشار إلى استمرار الحوارات مع الحكومة حول ملفات عدة، مؤكداً أن هذه الملفات "صعبة ومعقدة وتتطلب مزيداً من بناء جسور الثقة بين الطرفين".
وشدد على أن التفكير المركزي في إدارة القضايا دون قبول شراكة حقيقية وتوزيع أدوار وصلاحيات بين المركز والمناطق، يجعل المفاوضات عملية صعبة وبطيئة.
يذكر أن الأحزاب الكردية طالبت الشهر الماضي بدولة "ديمقراطية لامركزية"، في حين رفضت دمشق أي "محاولات لفرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وكان الطرفان قد وقّعا في 11 آذار الماضي اتفاقًا تضمن دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، واعترافًا بالمكون الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية مع ضمان حقوقه الدستورية، إلى جانب رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية.
ومن المقرر استكمال تطبيق بنود الاتفاق بحلول نهاية العام الحالي.
إلا أن الإدارة الكردية انتقدت لاحقًا إعلان الدستور وتشكيل الحكومة التي قالت إنها لا تعكس التنوع في البلاد.
وتسيطر الإدارة الذاتية على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا تضم حقول النفط والغاز التي تحتاجها دمشق لدفع عجلة التعافي الاقتصادي، في حين تشكل قوات سوريا الديمقراطية ذراعها العسكري، والتي كانت رأس حربة في قتال تنظيم داعش حتى دحره في 2019 بدعم من التحالف الدولي.
الـــمــــزيــــــــــد
