يوضح رئيس الجامعة اللبنانية، البروفسور بسام بدران، في حديث الى "ليبانون ديبايت" أن موضوع تعيين أعضاء مجلس الجامعة يجب أن يمر أولًا بالانتخابات داخل الكليات ليتم ترشيح ثلاثة أسماء ورفعها إلى رئاسة الجامعة. فلا تباطؤ في هذا الإطار، حيث أعلنت إدارة الجامعة عن فتح باب الترشيحات، وتقدم الأساتذة، وتم غربلة أسماء غير المستوفين للشروط، كما تقدم بعضهم بالطعن ضمن الفترة المحددة، وتم إبلاغ الأجوبة للأساتذة، لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لتنتهي الترشيحات في مختلف الكليات.
وبالتوازي، تعمل الجامعة على موضوع التفرغ، حيث أرسلت الإدارة تعميمًا إلى العمداء والمدراء ورؤساء الأقسام لإعداد الملفات بالمستوفين للشروط، إلا أن ذلك أيضًا يحتاج إلى وقت بسبب الأعداد الكبيرة للمتعاقدين في الجامعة.
وإذ يرفض التقيد بإعلان موعد للانتهاء من الملفين، إلا أنه يتوقع، خلال أسبوعين، أن تتبلور المعطيات حول الملفين، ويمكن الحديث عندها عن تقدم فيهما. ويشدد على أن الجامعة اللبنانية في إطار التحضير من أجل إنجاز الملفات العالقة، وتقوم بالإجراءات اللازمة والمعتمدة في المسار الطبيعي للأمور قبل رفع الملفات إلى وزارة التربية، ومن هناك إلى مجلس الوزراء.
ويلفت إلى أن عددًا من أساتذة الجامعة تقدموا بطلبات توظيف وفق الآلية إلى الهيئات الناظمة لقطاعات الدولة ضمن اختصاصاتهم، مؤكدًا أن أساتذة الجامعة يملكون من الكفاءة ما يمكنهم من تولي هذه المهام.
أما عن استمرارية هؤلاء الأساتذة في الجامعة في حال تم تعيينهم في الهيئات الناظمة، فيوضح أن هذه الهيئات مستحدثة في لبنان، وبالتالي يجب العودة إلى القانون لمعرفة ما إذا كان يسمح لهم بذلك، لا سيما أن بعض الأساتذة ترشحوا إلى المجالس البلدية ونجحوا، وهم يستمرون في التدريس في الجامعة لأن القانون يسمح لهم بذلك على اعتبار أن لا رواتب لأعضاء المجالس البلدية.
الـــمــــزيــــــــــد
