بدأت السلطات السورية في محافظة درعا حملة أمنية واسعة لجمع السلاح المنتشر خارج إطار الدولة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الدفاع السورية لمجموعات عسكرية للانضمام إلى الجيش السوري، والتي انتهت يوم أمس الثلاثاء.
وأفاد مراسل "العربية" اليوم الأربعاء بأن القوات الأمنية نفذت انتشارًا أمنيًا واسعًا في مدينة جاسم بريف درعا، حيث بدأت حملة كبيرة لجمع السلاح وملاحقة المطلوبين، مدعومة بتعزيزات أمنية ضخمة إلى المنطقة. وأكدت مصادر أمنية اعتقال عدد من المطلوبين، مشيرة إلى استمرار الحملة حتى تحقيق أهدافها.
من جهتها، أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية اليوم أمر الحملة الأمنية، مشيرة إلى أن الهدف هو جمع السلاح العشوائي وملاحقة المطلوبين خارج إطار الدولة.
وفي تصريح لـ"سانا"، قال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، إن هناك جهودًا مستمرة لترميم العلاقة بين الجيش والشعب السوري، مؤكداً أن سوريا ستبني جيشًا ذا عقيدة عسكرية وطنية تحمي الشعب. وأضاف أن نحو 130 فصيلاً عسكريًا تم الاجتماع معهم لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش، وشدد على أنه لن يسمح لأي جهة بالبقاء خارج سلطة الوزارة.
جاءت هذه التطورات مع إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع بدء عملية إعادة إعمار البلاد بعد 14 عامًا من الحرب، داعيًا السوريين إلى التكاتف والعمل المشترك لبناء مستقبل البلاد. جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية بمدينة حلب تحت عنوان "حلب مفتاح النصر"، حيث استذكر المقاتلين الذين سقطوا في معركة استعادة المدينة التي استعادها النظام في كانون الأول الماضي.
وقال الشرع مخاطبًا الشعب السوري: "معركة البناء لتوها قد بدأت، فلنتكاتف جميعًا ونستعن بالله على صنع مستقبل مشرق لبلد عريق وشعب يستحق".
يُذكر أن الحملة الأمنية جاءت بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الدفاع لمجموعات عسكرية للانضمام إلى الجيش السوري، حيث تعهدت الوزارة باتخاذ إجراءات حاسمة بحق من يبقى يحمل السلاح خارج سيطرة الدولة، محذرة من أن أي تأخير في الانضمام سيستوجب اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
ولا تشمل هذه المهلة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي وقّعت اتفاق مبادئ مع الرئيس السوري أحمد الشرع في آذار الماضي لدمجها في المؤسسة العسكرية السورية قبل نهاية العام الجاري.
الـــمــــزيــــــــــد
