“ليبانون ديبايت”
علم “ليبانون ديبايت” أن المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، أصدر مذكرة بحث وتحرٍ جديدة بحق المدعو رامي عليق، وذلك على خلفية تمنّعه عن المثول أمام النيابة العامة التمييزية، رغم تعهّده السابق بالحضور والتعاون في ملف قضائي حساس.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم السبت الماضي، حين أقدمت السلطات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي على توقيف عليق قبيل سفره إلى الخارج، بعد نحو شهر ونصف من تغيّبه عن جلسات الاستجواب التي استُدعي إليها في دعوى مقدّمة من رجل الأعمال جهاد العرب.
وبحسب المعلومات، فإن عليق أُوقف على خلفية نشره بيانًا مزوّرًا نُسب زورًا إلى وزارة الخزانة الأميركية، ويتعلق برجل الأعمال جهاد العرب. وبالرغم من أن التوقيف حصل في يوم عطلة، أي يوم السبت، فقد أُحيل عليق في اليوم نفسه إلى دائرة القاضي جمال الحجار، حيث خضع لتحقيق شفاف راعى كافة الأصول القانونية.
وخلال التحقيق، تعهّد عليق بإزالة المنشورات المزوّرة من منصّاته الإعلامية، إلا أنه، وبعد مغادرته المكتب، تمنّع عن تنفيذ التعهّد، كما رفض الاستجابة لمحاولات لاحقة لاستدعائه مجددًا إلى التحقيق، ما دفع القاضي الحجار إلى إصدار مذكرة بحث وتحرٍ بحقه.
ويُشار إلى أن هذا الملف يتّسم بطابع قضائي بالغ الحساسية، نظرًا لكونه يتناول وثائق مزوّرة يُزج فيها اسم جهة رسمية أميركية.
الـــمــــزيــــــــــد
