نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن محامية تمثّل "مجموعة الدفاع عن الديمقراطية" أنها باشرت بتحرك قانوني لإعلان عدم أهلية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لأداء مهامه، معتبرة أنه "تجاوز جميع الخطوط الحمراء"، وبات "يشكّل خطرًا على إسرائيل كنظام ديمقراطي"، على حدّ تعبيرها.
وأكدت المحامية أنّ هذا التحرك جاء عبر تقديم طلب إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لإعلان عدم أهلية نتنياهو، مشددة على أنّه "يدوس عمدًا على سيادة القانون، ويقوّض مؤسسات الحكم والعدالة"، وقالت أن "استمراره في منصبه يهدد أسس الدولة".
وفي تطور لافت، كانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا قد أعلنت، يوم الثلاثاء، أنّ تعيين نتنياهو للّواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك) "غير قانوني ومرفوض"، وذلك في وجهة نظر قانونية نشرتها رسمياً، وسط تصاعد الجدل في إسرائيل حول التعيين الذي اعتبرته أوساط سياسية "منطلقاً من اعتبارات شخصية وسياسية".
ويواجه نتنياهو موجة متصاعدة من الانتقادات في الداخل الإسرائيلي، خصوصًا من قبل المعارضة وعائلات الأسرى في قطاع غزّة، الذين يتهمونه بعدم امتلاك رؤية واضحة للخروج من الحرب، وبتوظيف الأزمة لمكاسب شخصية.
إلى ذلك، يواصل نتنياهو المثول أمام المحكمة المركزية في تل أبيب ضمن محاكمة بدأت عام 2020 بتهم الفساد وخيانة الأمانة، حيث حضر أكثر من عشرين جلسة حتى الآن، بينما ينفي التهم الموجهة إليه، معتبراً أنها "حملة سياسية تهدف للإطاحة به".
الـــمــــزيــــــــــد
