خرج وزير الاقتصاد السابق امين سلام من جلسة التحقيق معه امام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ليعلن "ان ما قام به بشأن إجراء التدقيق الجنائي حول ست شركات تأمين المعنية بدفع تعويضات لضحايا تفجير مرفأ بيروت كان السبب في ترهيبي وترهيب كل من يريد ان يشتغل رقابة".
وتحدث بعد الجلسة التي استغرقت ساعة ونصف الساعة بحضور وكيله المحامي سامر الحاج وممثل عن نقابة المحامين في طرابلس المحامي طوني فرنجية، عن انه تقدم بمذكرة بأدق التفاصيل القانونية اللازمة والمحاسباتية"، معتبرا ان "لجنة الرقابة على شركات التأمين قائمة نتيجة ما قام به اثناء توليه الوزارة".
سلام الذي رفع القاضي الحجار قرار منع السفر عنه وتركه بسند إقامة، إتهم لجنة الاقتصاد النيابية التي تقدمت بإخبار ضده انها "إشتغلت ضده" وكل ما قدّمَته "مش مظبوط"، وقال: "ان الهجمة علي حصلت لانها المرة الاولى التي يحصل فيها تدقيق جنائي على شركات التأمين في موضوع انفجار مرفأ بيروت، وهذه هي كل المعركة"، مضيفًا "هذا هو سبب الحرب التي شنّت عليّ"، مشيرا الى انه "قبل ثلاث سنوات من تسلمه الوزارة لم تقدم بعض شركات التأمين بيانات مالية، موضحا انه هو الذي وضع المعيار للشركات بموجب العقد الماليزي الذي يتيح للدولة ان تعرف قيمة دفع الضرائب".
ما ادلى به سلام في الجلسة، بحاجة الى تدقيق قضائي، وفق ما كشفت مصادر مطلعة التي اكدت "ان التحقيق لم ينته بعد، وقد يستدعي القاضي الحجار شهودا ، وقد يتطلب الامر اجراء مقابلات لجلاء الصورة ومقاطعة الافادات ليبنى على الشيء مقتضاه".
في المقابل تحدثت المصادر عن تقدم للتحقيق في الاخبار المقدم ضد وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان حول هدر واختلاس المال العام في الوزارة، وكشفت عن ان القاضي الحجار، وفي ضوء ما توصل اليه التحقيق الاولي في الملف الذي تجريه شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وجّه كتابا الى وزير الصناعة الحالي جو عيسى الخوري يطلب منه ايداعه مستندات تتعلق بالتحقيق.
الـــمــــزيــــــــــد
