نظّم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ورشة عمل افتراضية، جمعت عددًا من الخبراء الدوليين والمحليين، لمناقشة تفعيل قانون المنافسة في لبنان.
وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن "قانون المنافسة يتمتع بإمكانات كبيرة لتحسين هيكلية الأسواق الاقتصادية في البلاد، ومواءمة لبنان مع أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الاحتكار".
وأكّد البيان أن "تطبيق هذا القانون من شأنه أن يُسهم في تنظيم آليات التسعير، بما يساعد على احتواء الضغوط التضخمية، وتقليص الهدر، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، من خلال الحد من الممارسات الريعية، وخفض كلفة الإنتاج، وتحسين التنافسية، ورفع الجدوى الاقتصادية للاستثمارات".
وشدّد على أن التطبيق الفعلي لهذا القانون يتطلب اتخاذ خطوات جديّة، أبرزها:
أ – تعيين هيئة منافسة تضمّ أصحاب خبرات ذات كفاءة عالية، تتّسم بالنزاهة، وتلتزم بمدوّنة سلوك واضحة.
ب – إعداد المجلس لمراسيم تطبيقية مفصّلة تضع القانون موضع التنفيذ.
ج – إنشاء وحدة متخصصة تُعنى بعمليات الرصد والتحقيق اليومي، وتدعم عملية اتخاذ القرار داخل المجلس بشكل منهجي.
وأوضح البيان أن "هذا المسار يستلزم وقتًا واستثمارًا جديًا في الموارد. ونظرًا لطابعه البنيوي وأثره المحوري على الاقتصاد، تحرص الوزارة على تنفيذه بمنهجية دقيقة، ضمن خطة عمل مدروسة تمتد على مدى عام كامل".
الـــمــــزيــــــــــد
