أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، اليوم الجمعة، عن بدء إجراء مقابلات لإعادة الموظفين المفصولين خلال سنوات الأزمة السورية، لا سيّما أولئك الذين فُصلوا بسبب ما وصفته الوزارة بـ"مواقفهم المشرّفة".
ونقلت وسائل إعلام سوريّة عن المكتب الإعلامي للوزارة قوله إنّ هذا الإجراء يأتي "التزامًا برؤية الوزارة وخطتها في إنصاف الكوادر الإدارية"، موضحًا أنّ الوزارة بدأت مقابلات مع الموظفين الذين تمّ فصلهم "بشكل مجحف"، بهدف إعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية تمهيدًا لإعادتهم إلى مواقعهم الإدارية.
وبحسب البيان، فإنّ عدد الموظفين المفصولين على مستوى المحافظات بلغ 5,622 موظفًا، وأكّدت الوزارة أنّها تلتزم بإعادة دمجهم ضمن المؤسسات العامة وفقًا للمعايير الإدارية والقانونية، مع إعطاء الأولوية لمن يرغب في العودة الفورية.
ويشكّل هذا القرار تحوّلًا بارزًا في السياسات الإدارية التي تتبعها الحكومة السورية في مرحلة إعادة هيكلة القطاع العام بعد تغيّر القيادة المركزية في دمشق، لا سيّما بعد تفكك أجهزة السلطة السابقة وبدء مرحلة من المراجعة الشاملة لسياسات الفصل والإقصاء التي اتّبعتها الأنظمة المتعاقبة إبّان الأزمة.
وفي السياق نفسه، أعلنت عدّة وزارات وهيئات حكومية سورية عن إجراءات مماثلة، بينها: وزارة التنمية الإدارية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، إضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي قد سبقت هذه الخطوة بإعلانها، في 13 أيار الجاري، عن فتح باب التسجيل أمام الموظفين "المنشقين أو المفصولين" الراغبين في استئناف عملهم.
كما أصدرت وزارة الداخلية، في 5 أيار، تعميمًا دعت فيه المهندسين والفنيين المفصولين خلال حكم النظام السابق إلى مراجعة مديريات القوى البشرية في قيادات الشرطة، لإعادة النظر في ملفاتهم الوظيفية ودراسة إمكانية إعادتهم إلى العمل.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لموقع "اقتصاد"، أنّ الوزارة بدأت بخطّة متكاملة تهدف إلى تسوية مستحقات الموظفين الذين تم فصلهم قسرًا من قبل النظام السابق، بما يشمل تعويضهم عن السنوات السابقة من الخدمة، تدريجيًا، تبعًا للقيود المالية الراهنة.
وأوضح المصدر أنّ الوزارة تعمل على إعادة المفصولين إلى وظائفهم السابقة أو تأمين مواقع جديدة لهم تتناسب مع مؤهلاتهم، مضيفًا أن عملية العودة ستُنفَّذ على مراحل، مع إعطاء الأولوية لمن يبدي رغبة صريحة في العودة الفورية إلى العمل.
ويُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسات حكومية تهدف إلى تصحيح إرث القمع الإداري والتهميش الوظيفي الذي طاول آلاف الموظفين والكوادر خلال السنوات الماضية، لا سيّما أولئك الذين دفعوا ثمنًا لمواقفهم السياسية أو الأخلاقية في ذروة الأزمة السورية.
الـــمــــزيــــــــــد
