صدر عن عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب رازي الحاج، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "للأسف عدنا إلى سياسة الترقيع في الثوب البالي في ادارة الملفات وخاصةً المالية منها".
وأضاف البيان، "بالأمس وفي مجلس الوزراء وبسبب أحقيقة العسكريين في الخدمة والمتقاعدين منهم بتحسين رواتبهم، كما هو حق جميع العاملين في القطاع العام والخاص، تم اعطاء منحة مالية شهرية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية لمن هم في الخدمة الفعلية و12 مليون ليرة للمتقاعدين منهم. في المقابل تم استغلال غياب وزير الطاقة بسبب السفر لتمرير زيادة على أسعار البنزين بقيمة 95 الف ليرة على التنكة و174 الف ليرة على تنكة الديزل"، مشيراً إلى أن "على سبيل المثال ارتفع سعر طن المازوت 97 دولار من 640 إلى 737 دولار".
وتابع، "هكذا تستمر الدولة بتمويل 'الترقيع' من دون دراسة جدوى ولا اثر اقتصادي ولا اثر مالي! من دون اعادة هيكلة القطاع العام وإلغاء ودمج بعض المجالس والصناديق والمؤسسات العامة! دون إصلاح واقع الجمارك والتهرّب والتهريب. هكذا نؤمن حوالي 400 مليون دولار من جيوب الناس والفقراء من الضرائب والرسوم غير المباشرة لتمويل مساعدة اجتماعية لا تكفي للعسكر اكثر من بضعة ايام!".
واستكمل البيان، "يا سادة نحن في بداية جديدة، اوقفوا الارتجال واعيدوا تنظيم الدولة وزيادة إراداتها من خلال حسن ادارة اصولها! لا للترقيع... لا للارتجال... لا لحل ازمة على حساب خلق ازمة اخرى!".
وختم البيان: "أيها العسكريون، التضخم سيزيد فهم لم يقدموا لكم شيئاً في الأمس، هكذا فعلوا في سلسلة الرتب والرواتب وهكذا يستمرون في ارتكاب نفس الأخطاء بل الخطايا!".
الـــمــــزيــــــــــد
