في حزيران المقبل... رامي مخلوف يكشف عن "تحوّلات مرتقبة" و"بداية عصر فتى الساحل"

وجّه رجل الأعمال السوري رامي مخلوف اتّهامات مباشرة إلى السلطات السورية في دمشق، بالوقوف وراء ما وصفه بـ"فبركات واتهامات باطلة"، وذلك من خلال رسالة مطوّلة نشرها على صفحته في موقع "فيسبوك".

وفي الرسالة، كشف مخلوف ما اعتبره "أسباب الحملة الممنهجة التي تستهدفه"، قائلاً إن السبب الأول هو رفضه تسويةً عُرضت عليه عبر وسيط تركي، تتضمّن مطالب وصفها بالمجحفة، أبرزها الاستحواذ على %50 من أعماله إلى جانب مبالغ مالية ضخمة تُقدّر بمئات المليارات.

كما اتّهم من سمّاهم بـ"أثرياء الثورة" بمحاولة الاستيلاء على تلك الأموال لصالح جهات غير معلنة، مشيرًا إلى أنّه وافق لاحقًا على تسوية مشروطة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الساحل السوري، تشمل انسحاب المجموعات المسلّحة، واستبدالها بقوى محلية، وإعادة الموظفين إلى أعمالهم، وإطلاق سراح الموقوفين، وتنشيط العمل الإنساني. إلا أنّ هذه الخطة قوبلت بالرفض من شخصيات نافذة في دمشق.

واتّهم مخلوف بشكل مباشر كلًا من خالد الأحمد وفادي صقر، واصفًا إياهما بـ"أصحاب السوابق في الخطف والنهب خلال سنوات الحرب"، وقال إنهما يسعيان للسيطرة على الساحل السوري لخدمة "أجندات خارجية".

وأشار مخلوف إلى أن رفض طلبه بشأن الساحل أدّى إلى توقّف المفاوضات وتصاعد التهديدات، مضيفًا أن السلطات السورية بدأت بعد ذلك باستهداف مؤسساته الخيرية ومحاولة ربطها بأنشطة عسكرية، رغم أن نشاطها كان إنسانيًا فقط، بحسب تعبيره.

كما تحدّث عن معلومات يمتلكها حول "مجزرة كبرى" وقعت في الساحل السوري، مشيرًا إلى أن أوامر تنفيذها صدرت من دمشق بالتعاون مع الجانب التركي، ونُفّذت بإشراف أنس الخطاب، الذي يشغل حاليًا منصب وزير الداخلية.

وقال مخلوف إنه حذّر دمشق من عزمه نشر إحصاءات الضحايا، والتي قال إنها تبلغ نحو 15,000 قتيل و20,000 جريح، منتقدًا محاولة ربط اسمه بملف أحد الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات "مهندس البراميل المتفجّرة"، نافيًا أي علاقة له بالملف.

كما وجّه انتقادات لوزارة الداخلية، معتبرًا أنها تتجاهل مرتكبي المجازر الحقيقيين، رغم وجود أدلّة بالصوت والصورة، بينما تسعى لتلفيق تهم لأشخاص ومؤسسات لا علاقة لها بذلك.

وفي ختام رسالته، تحدّث مخلوف عن "تحوّلات مرتقبة" تبدأ في شهر حزيران المقبل، قد تُحدث تغييرات كبرى في المشهد السوري، مشيرًا إلى خلافات محتملة بين الفصائل، وظهور شخصية جديدة ستكون بداية "نهاية عصر السفياني وبداية عصر فتى الساحل".

واستطرد الحديث عن عودة منظومة الحكم السابقة بقيادة شخصية وصفها بـ"نظيفة وعادلة"، حيث دعا إلى: "إعادة تشكيل هيكلية السلطة، بحيث يتولى الجيش الأقليات وعلى رأسهم الطائفة العلوية، بينما يتولى المعتدلون من الأكثرية إدارة الاقتصاد، مع مشاركة باقي المكونات".

وفيما شدّد على: "ضرورة إجراء انتخابات حرة وعادلة"، أكد مخلوف أنّ: "سوريا لن تستعيد استقرارها وتوازنها إلا من خلال هذا المشروع الذي عرضه".