لم تكتفِ الحكومة بـ”سياسة الإنكار”، بل ذهبت أبعد من ذلك حين قررت أن تنظر إلى القطاع العام بعين واحدة، لا ترى فيها سوى العسكريين، فأقدمت على خطوة تمييزية تمثلت بزيادة رواتب الأجهزة الأمنية والعسكرية فقط، في تجاهل تام لباقي موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتب لم تعد تكفي لشراء الحد الأدنى من الحاجات الأساسية.
لكنّ الأكثر استفزازًا من القرار نفسه، كان تلك الموجة من الاعتراضات التي أطلقتها بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة، والتي سارعت إلى انتقاد القرار في الإعلام، وكأنها ليست جزءًا من التركيبة التي أقرت الزيادة.
في طليعة هذه الأحزاب: القوات اللبنانية، الحزب التقدمي الاشتراكي، وحركة أمل. وهذه الأحزاب مجتمعة تشكل أكثر من ثلث الحكومة، أي أنها كانت قادرة، إن كانت صادقة فعلًا في ما تقول، أن تعترض من داخل مجلس الوزراء وتُسقط القرار بدل الاكتفاء بلعب دور المعارض “الشعبي” بعد جلسة الحكومة.
الـــمــــزيــــــــــد
