أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، رفضها التام لمصادقة "إسرائيل" على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحدياً سافراً للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وفي بيان صادر عنه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي عن "إدانته واستنكاره الشديدين" لقرار التوسع الاستيطاني، محذراً من أن "هذه الممارسات الاستفزازية تمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام".
ورأى البديوي أن "أي محاولات لفرض واقع جديد على سيادة الشعب الفلسطيني على أراضيه المحتلة تُعد باطلة ومرفوضة"، مؤكداً "التزام دول المجلس بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، بحسب ما أعلن وزراء في الحكومة، على شرعنة 22 بؤرة استيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، في خطوة تُعد الأوسع منذ أكثر من 30 عاماً. وأوضح وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن معظم هذه المستوطنات كانت قائمة سابقاً كبؤر غير قانونية وتم تشييدها دون إذن حكومي، لكنها ستُشرعن الآن بموجب القانون الإسرائيلي.
وبرر كاتس الخطوة بالقول إنها "تمنع قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرّض إسرائيل للخطر"، بينما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي "تصعيداً خطيراً".
من جهتها، رأت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن هذه المصادقة تُعد "الخطوة الأوسع من نوعها منذ أكثر من 30 عاماً"، محذّرة من أنها ستؤدي إلى "إعادة تشكيل الضفة الغربية وترسيخ الاحتلال بشكل أعمق."
ويُشار إلى أن إسرائيل أقامت، منذ عام 1967، نحو 160 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يقطنها حوالى 700,000 مستوطن، رغم أن القانون الدولي يعتبر المستوطنات غير قانونية، وهي إحدى أبرز القضايا الخلافية في النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.
الـــمــــزيــــــــــد
