زار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الرابطة المارونية بدعوة من مجلسها التنفيذي ولجنتها الاقتصادية، للمشاركة في لقاء حواري تناول أفق الخروج من الأزمة النقدية، ترميم العملة الوطنية، إصلاح القطاع المصرفي، واستعادة أموال المودعين.
استهلّ اللقاء بكلمة لرئيس الرابطة، السفير خليل كرم، الذي رحّب بالحاكم سعيد، مثنيًا على كفاءته ودوره الإصلاحي في مرحلة دقيقة تلي الحرب والانهيار المالي.
وقال كرم: "أصبح الميسور فقيرًا يكاد يستعطي، فيما قرشه الأبيض يغرق في السواد"، مشدّدًا على ضرورة دعم الحاكمية واستقلاليتها، ورفض أي تشريعات قد تنتقص من صلاحياتها، داعيًا في الوقت نفسه إلى مصارحة وطنية بشأن العلاقة مع صندوق النقد، آليات استرداد الودائع، وسعر الصرف.
من جهته، شكر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الرابطة على دعوتها، وأثنى على مداخلة السفير كرم لما تضمنته من توصيف "واقعي وصريح"، ثم ركّز مداخلته على ثلاثة محاور رئيسية:
1- استقلالية مصرف لبنان: شدّد على أن المصرف المركزي، كما في كل دول العالم، يتمتع قانونًا باستقلالية تامة عن السلطة السياسية والقطاع الخاص، مؤكّدًا أن المساس بهذه الاستقلالية يهدّد أي مسار جدي لإعادة الإعمار والهيكلة الاقتصادية.
2- الطابع النظامي للأزمة: رأى أن الأزمة اللبنانية هي أزمة نظامية نتجت عن تراكم الاستدانة العامة واستثمارات المصارف التجارية في الدين السيادي "بغضّ طرف من مصرف لبنان". ودعا إلى الاعتراف بهذا الطابع كأساس لأي معالجة جادة، تبدأ بتخفيف العبء عن ميزانية المصرف المركزي ووضع خطة تدريجية وعادلة لإعادة أموال المودعين.
3- توزيع المسؤوليات: أكّد أن المسؤولية تقع على ثلاثية الدولة، المصرف المركزي، والمصارف التجارية، داعيًا إلى شراكة فعلية مع صندوق النقد والبنك الدولي والمؤسسات الأوروبية والعربية، على أن يتم هذا الدعم ضمن خطة وطنية متفق عليها تقرّها السلطات اللبنانية بمسؤولية ووعي.
الـــمــــزيــــــــــد
