حذّرت إيران الدول الأوروبية من استغلال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير، الذي سرّب مؤخراً، لأهداف سياسية، ملوّحة بالرد في حال اتخاذ أي خطوات ضدها في مجلس محافظي الوكالة المرتقب في فيينا.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن "طهران سترد بالشكل المناسب إذا استُخدم تقرير الوكالة الدولية لأغراض سياسية"، في إشارة إلى مواقف كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي هددت بإعادة فرض عقوبات على إيران إذا ما واصل برنامجها النووي تهديد الأمن الأوروبي.
وخلال مكالمة هاتفية أجراها مع المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي، طالب عراقجي الوكالة بعدم السماح لما وصفه بـ"بعض الأطراف" بتسييس عملها، مشددًا على ضرورة "الحفاظ على استقلالية ومهنية الوكالة"، وفق ما أوردت وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية.
وكان تقرير سري غير مخصص للنشر، صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد كشف أن إيران زادت وتيرة إنتاجها من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى 90% المستخدم للأغراض العسكرية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بلغ 408.6 كلغ حتى 17 أيار، بزيادة 133.8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما يفوق الزيادة السابقة التي بلغت 92 كلغ فقط.
كما أوضحت أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب وصل إلى 9247.6 كلغ، وهو ما يعادل 45 ضعف السقف المسموح به بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى.
في المقابل، نددت طهران بالتقرير، واصفة إياه بأنه "غير متوازن ويتضمّن خلاصات سياسية لا تعكس الواقع التقني"، متهمة الوكالة الدولية بـ"الاعتماد على معلومات مضلّلة قدمتها إسرائيل".
وكان الاتفاق النووي المبرم عام 2015 قد فرض قيودًا صارمة على تخصيب اليورانيوم وسقف المخزون المسموح، مقابل رفع العقوبات عن طهران. لكن بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، بدأت إيران بالتراجع تدريجيًا عن التزاماتها النووية.
وبينما يحدّ الاتفاق تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، تقوم إيران حاليًا بالتخصيب عند مستوى 60%، ما يثير مخاوف من قربها تقنيًا من القدرة على إنتاج مواد تدخل في تصنيع أسلحة نووية.
الـــمــــزيــــــــــد
