كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مجموعات عراقية، مدعومة من إيران، تمكّنت من استغلال شبكات الدفع العالمية التابعة لفيزا وماستركارد لسحب كميات ضخمة من الدولارات، بعد أن تحوّل السوق العراقي خلال أشهر قليلة من سوق شبه هامشي إلى أحد أكبر أسواق بطاقات الدفع في المنطقة.
ففي مطلع عام 2023، لم يكن حجم التعاملات العابرة للحدود باستخدام بطاقات فيزا وماستركارد يتجاوز 50 مليون دولار شهرياً. غير أنّ الرقم ارتفع بشكل مفاجئ إلى 1.5 مليار دولار في نيسان، أي بزيادة تجاوزت 2900% في وقت قياسي، ما أثار شكوكاً كبيرة لدى السلطات الأميركية.
الانفجار المفاجئ في حركة البطاقات جاء بعدما أغلقت وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أواخر عام 2022، ثغرات واسعة استُخدمت في تحويل الأموال عبر بنوك عراقية متهمة بضعف الرقابة على غسل الأموال.
وبينما تم سدّ هذه المنافذ التقليدية، تحوّلت المجموعات سريعاً نحو أنظمة الدفع الإلكترونية، مدعومة بعقود تعاون وقّعتها شركات إصدار بطاقات محلية مع فيزا وماستركارد، التي قدمت حوافز لتعزيز الانتشار في السوق العراقية.
ورغم تلقي شركتَي فيزا وماستركارد تحذيرات من مسؤولين أميركيين وعراقيين عن ضلوع مجموعات مسلّحة في الطفرة الحادة لمدفوعات البطاقات، إلا أنّ الاستجابة جاءت بعد أشهر، وبدأت الإجراءات الجدية فقط في آذار 2025.
وقد تراوح حجم المعاملات بين 400 مليون دولار و1.1 مليار دولار شهرياً حتى أوائل هذا العام، وفقاً للصحيفة، مما دفع البنك المركزي العراقي إلى فرض سقف شهري لا يتجاوز 300 مليون دولار لضبط السوق.
وبحسب المسؤولين، عقدت وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعات منتظمة مع ممثلين عن شركات الدفع والبنك المركزي العراقي طيلة عام 2024، وصولاً إلى اتخاذ قرارات احترازية في ربيع 2025.
وفي حين لم تُفرض عقوبات حتى الآن على الشركات المتعاملة مع شبكتي الدفع العالميتين، ولم توجّه أي اتهامات مباشرة لشركتَي فيزا وماستركارد، إلا أنّ الملف لا يزال قيد المتابعة والتحقيق الأميركي، وسط قلق مستمر من إمكانية استمرار استغلال النظام المالي لأهداف مشبوهة.
الـــمــــزيــــــــــد
