وافقت محكمة القضاء الإداري في مصر, على نظر دعوى قضائية ضد الرئيس السوري الجديد, أحمد الشرع، تتهمه بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، طالت أقليات طائفية ودينية في سوريا، وذلك في أعقاب تقارير حقوقية محلية ودولية وثّقت هذه الانتهاكات بعد توليه السلطة.
وتستند الدعوى إلى توثيق عدد من الانتهاكات التي حدثت خلال الأشهر الماضية، خاصة في مناطق الساحل السوري ووسط البلاد، حيث أفادت تقارير للمرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع حالات قتل خارج القانون، واعتقالات تعسفية، وعمليات تهجير قسري استهدفت أبناء الطائفتين العلوية والشيعية، ما يعيد إلى الأذهان انتهاكات حقبة ما قبل الثورة.
وتطالب الدعوى, السلطات المصرية, ممثلة في رئيس النظام المصري, عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد الشرع، بما يشمل مخاطبة المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، بشأن ما وصفته "بجرائم ضد الإنسانية"، والمطالبة بإدراجها ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تولّى منصبه أواخر عام 2024 قد تعهّد في خطاب تنصيبه بحماية "وحدة المجتمع السوري واحترام الحقوق والحريات"، إلا أن موجة الاضطرابات الأخيرة في الساحل السوري وتسجيل مئات الانتهاكات الميدانية ألقت بظلال من الشك على هذه التعهدات.
في المقابل، أعلن الشرع مطلع آذار الماضي عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في أحداث الساحل، مؤكدًا أن: "بقايا النظام السابق، تقف خلف أعمال العنف، بهدف تقويض مسار الانتقال السياسي وإثارة فتنة طائفية".
وبحسب تقارير موسعة فإن تحديات جسيمة تعرقل المسار الانتقالي في سوريا، تشمل ضعف مؤسسات الدولة، والانقسام المجتمعي، وغياب الأجهزة الرقابية المستقلة، ما يفتح المجال لتكرار انتهاكات ممنهجة تطال المدنيين.
إلى ذلك، تثير هذه التطورات أسئلة ملحة حول مصداقية العملية السياسية الجارية في سوريا، وقدرة القيادة الجديدة على احتواء التوترات الطائفية، والوفاء بوعودها في مجال العدالة الانتقالية والمساءلة.
ومن المتوقع أن تعقد المحكمة أولى جلساتها في هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقّب لما إذا كانت هذه الخطوة ستمثل بداية لتحرّك دبلوماسي أوسع ضد النظام السوري الحالي.
الـــمــــزيــــــــــد
