أثارت عبارة مكتوبة على لافتة في قصر بيان خلال الاجتماع الرسمي بين أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس السوري أحمد الشرع، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجدلاً حول مدلولها وتوقيتها الرمزي.
وقد تداول ناشطون على منصّات "إكس" و"إنستغرام" و"فيسبوك"، صورًا من اللقاء الذي جمع أمير الكويت والشرع في قصر بيان، كما نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، حيث ظهرت خلف الزعيمين لافتة كُتب عليها:
"لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك".
ورغم أن العبارة تُعد من العبارات التاريخية التي طالما رُفعت في قصور الحكم الكويتية، فإن ظهورها في هذا التوقيت وخلال أول زيارة رسمية للرئيس الشرع إلى الكويت، دفع بعض المعلقين إلى التساؤل عن مغزاها أو الحاجة إلى إعادة صياغتها، في حين شدّد آخرون على قيمتها الرمزية الراسخة.
وتعود قصة هذه المقولة إلى عام 1917، حين أمر الشيخ سالم المبارك الصباح، الحاكم التاسع للكويت، بنقشها على واجهة قصر السيف في العاصمة، لتكون تذكارًا دائمًا لكل من يتقلد الحكم أو يتولى مسؤولية عامة. وقد أصبحت العبارة منذ ذلك الحين شعارًا ثابتًا في مقار الحكم، تُرفع في الاستقبالات الرسمية وتُوضع في صالات الاجتماعات الكبرى، تأكيدًا على فلسفة الحكم في الكويت القائمة على التواضع والعدل والاتّعاظ بأن السلطة لا تدوم لأحد.
وكانت حسابات كويتية معروفة على منصة "إكس" قد أشارت إلى أن العبارة ليست جديدة في المشهد السياسي الكويتي، بل أمر بوضعها أمير الكويت الراحل الشيخ سالم المبارك الصباح بهدف تذكير نفسه والحكام من بعده، بأن "الحكم تكليف لا تشريف، وأنه لا يدوم إلا لله وحده".
وجاء ظهور العبارة في إطار جلسة المباحثات الرسمية التي ترأسها أمير البلاد من الجانب الكويتي، فيما ترأس الرئيس أحمد الشرع الجانب السوري، وذلك بحضور ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.
وكان الرئيس الشرع قد وصل إلى الكويت يوم الأحد، في أول زيارة رسمية له إلى البلاد منذ تسلّمه مهامه، تلبية لدعوة رسمية من أمير الكويت، في محطة جديدة من الانفتاح العربي على دمشق، بعد سنوات من الجمود في العلاقات الثنائية.
وتأتي هذه الزيارة في سياق التقارب العربي المتجدد مع سوريا، الذي شهد في الأشهر الماضية خطوات دبلوماسية متسارعة من عدة دول خليجية لإعادة إحياء العلاقات الرسمية، والتشاور في ملفات إقليمية حساسة، بما فيها التعاون الأمني والاقتصادي وعودة سوريا إلى بعض أطر العمل العربي المشترك.