في تطوّر جديد على خط التفاهمات بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية"، شهدت العاصمة دمشق أمس الأحد، اجتماعاً موسعاً بين اللجنة المكلّفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق الموقّع في 10 آذار الماضي، ووفد من "قسد" و"الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا".
اللقاء الذي عُقد برعاية رسمية، وصفه عضو اللجنة العميد زياد العايش بأنه "إيجابي جداً"، مشيراً إلى أنّ الأجواء سادها "حرص متبادل على المصلحة الوطنية وروح مسؤولية عالية"، بحسب ما نقلت وكالة "سانا" الرسمية.
وأكد العايش التوافق على تشكيل لجان فرعية متخصصة لمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، الموقّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، مشيراً إلى أنّ هذه اللجان ستتولى ملفات إدارية وأمنية وعسكرية واقتصادية، على أن تبدأ أعمالها سريعاً.
كما شمل الاجتماع بحث الترتيبات المتصلة بعودة المهجّرين إلى مناطقهم، ومعالجة العقبات التي تعيق هذا المسار. وناقش الطرفان سبل تسهيل ملف الامتحانات في مناطق "الإدارة الذاتية"، بما يضمن حقوق الطلاب وسلامة العملية التربوية.
وفي خطوة لافتة، توافق المجتمعون على إعادة تفعيل اتفاق حييّ الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، مع التأكيد على "معالجة هذا الملف بما يعزز الاستقرار والسلم الأهلي".
وشدّد الطرفان على الالتزام بمواصلة الحوار والتعاون، والعمل بشكل متكامل لخدمة وحدة البلاد وسيادتها.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع جديد قريبًا، لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه، دون تحديد موعده بشكل رسمي.
وكان اتفاق العاشر من آذار بين الشرع وعبدي قد نصّ على إعادة دمج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتفعيل الشراكة على المستويين الميداني والإداري. ومنذ توقيع الاتفاق، زار وفد حكومي رسمي مناطق "قسد" ثلاث مرات.
وتأتي هذه الاجتماعات في سياق محاولات حثيثة لاحتواء التوترات التي سادت العلاقة بين دمشق و"قسد" خلال السنوات الماضية، على وقع النزاع المسلّح والتباين السياسي والإداري بين الطرفين. ويرى مراقبون أن الاتفاق الأخير يمثّل اختبارًا جدياً لمستقبل العلاقة بين الدولة السورية والإدارة الذاتية، في ظلّ تقاطع الضغوط الدولية والإقليمية على ملف الشمال السوري.
الـــمــــزيــــــــــد
