"الحارس الجديد": خطة إسرائيلية لتطويق الأردن وسوريا بالمستوطنات

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) صادق على خطة جديدة تحمل اسم "الحارس الجديد"، تهدف إلى تكثيف الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الحدودية الشرقية مع الأردن والشمالية الشرقية مع سوريا، في خطوة اعتبرتها أوساط فلسطينية ودولية تصعيدًا استراتيجيًا يهدف إلى تغيير معالم الجغرافيا والديموغرافيا في المناطق المحتلة.

وبحسب الصحيفة، وافقت حكومة إسرائيل على إنشاء 11 نقطة استيطانية جديدة تمتد من جبل الشيخ مرورًا بـهضبة الجولان وصولًا إلى وادي عربة على الحدود الأردنية، وذلك في سياق ما وصفته المصادر بـ"تغيير الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع حدودها".

تبدأ الخطة من أقصى الشمال الشرقي عند سفوح جبل الشيخ، وتشمل أيضًا إقامة نقاط استيطانية في مجدل شمس الدرزية في الجولان السوري المحتل. وفي قلب هضبة الجولان، ستُقام مستوطنتان جديدتان تعزّزان الاستيطان شمال المنطقة، إحداهما شرقي "مروم غولان" و"عين زيفان" مقابل مدينة القنيطرة السورية، والثانية بين "الونيه هبشان" و"كيشت"، وذلك لتحصين هذه المستوطنات من أي "تهديدات محتملة" من جهة غور الأردن.

وإلى جانب ذلك، تنصّ الخطة على إنشاء مستوطنات جديدة في محيط بلدتي طمون وتياسير شرق الضفة الغربية المحتلة، تحت ذريعة منع تهريب الأسلحة، إضافة إلى نقاط أخرى جنوب البحر الميت لربط المستوطنات القديمة ببعضها البعض وتعزيز الكتل الاستيطانية الكبرى.

في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الكابينت الإسرائيلي صادق "سرًا" على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأشارت إلى أن هذا القرار شمل إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور"، اللتين فُككتا في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة عام 2005.

ووفق الصحيفة، جاءت المصادقة على الاقتراح بمبادرة من وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في إطار سياسة الحكومة الحالية الهادفة إلى توسيع رقعة الاستيطان في مناطق "ج" الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة.

من جهتها، أدانت السلطة الفلسطينية هذه الإجراءات، واعتبرت قرار بناء مستوطنات جديدة "تصعيدًا خطيرًا يجرّ المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار". وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "مصادقة حكومة الاحتلال سرًا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشكّل تحديًا صارخًا للشرعية الدولية والقانون الدولي".

وشدّد أبو ردينة على أن "الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، ويمثل خرقًا واضحًا لجميع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة"، محذرًا من أن المنطقة تتجه نحو مزيد من التصعيد في حال استمرار حكومة بنيامين نتنياهو في تجاهل دعوات المجتمع الدولي.

وفي 12 أيار 2025، صادق الكابينت على قرار جديد باستئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة "ج" من الضفة الغربية المحتلة، والتي تشكل نحو 61% من مساحتها وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، في خطوة تهدف إلى شرعنة الاستيطان عبر أدوات إدارية وقانونية.

وأعلن وزير الجيش أن القرار يأتي لـ"إعادة الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة"، و"إفشال محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة ج"، عبر تولي وحدة تسجيل الأراضي التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية عمليات التسجيل والجباية ومنح الأذونات، مانعًا بذلك أي دور للسلطة الفلسطينية في هذه المناطق.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد أكّدت، خلال جلسة علنية بتاريخ 19 تموز 2024، أن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، وشدّدت على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وعلى "ضرورة إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة".

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول 2023، تكثّف إسرائيل جرائم الضم والتهجير في الضفة الغربية، من خلال سياسات منظمة تشمل الهدم، والتهجير القسري، والاستيطان المتصاعد، ما تعتبره السلطة الفلسطينية بمثابة استغلال للحرب في القطاع لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للضفة بصورة غير مسبوقة.