عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية جلسة في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي النائب إلياس بوصعب، وبمشاركة عدد من النواب الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، أوضح بوصعب في تصريح صحافي أن النقاش تناول مجموعة من اقتراحات القوانين المطروحة، وفي مقدمها التعديلات على قانون الانتخاب وتشكيل مجلس الشيوخ، إلى جانب مقترحات أخرى سبق طرحها في الجلسة الماضية.
وأكد أن الحوار مع مقدّمي الاقتراحات "اتّسم بالهدوء والمسؤولية".
وأشار بوصعب إلى أن لبنان يمر بمرحلة سياسية دقيقة، معتبرًا أن تعديل قانون الانتخابات "مسألة بالغة الأهمية"، لا سيما في ضوء المطالب الإصلاحية المتكررة التي ينصّ عليها اتفاق الطائف، والتي لم يُنفذ معظمها منذ إقرار الاتفاق عام 1989.
وأضاف أن النقاش داخل اللجنة اتسع ليشمل ملفات إصلاحية "جوهرية"، منها تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ، واعتماد قانون انتخاب خارج القيد الطائفي. وقال: "هذه الإصلاحات تمثل جوهر التغيير المطلوب في لبنان، ويجب فتح النقاش حولها بجرأة. الحديث عن أنها مؤجلة بسبب التوقيت السياسي لم يعد مبررًا".
وبلهجة لافتة، ناشد بوصعب الحكومة بأن تعلن موقفها الرسمي من قانون الانتخابات، خصوصًا أنها التزمت في بيانها الوزاري بالسعي إلى "قانون انتخاب عصري". وقال: "نحن نناقش اقتراحات قوانين من دون أن نعلم ما هو موقف الحكومة منها، وهذا أمر غير صحي لمسار الإصلاح".
وأوضح أن اللجنة كانت قد وجهت دعوة إلى وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي للمشاركة في الجلسة، لكنهما تغيّبا، مشيرًا إلى أن الدعوة ستُعاد توجيهها لحضور الجلسة المقبلة.
وختم بوصعب بالإعلان أن اللجنة ستعقد جلستها المقبلة قبل ظهر الأربعاء المقبل، وستخصصها "لاتخاذ قرار بشأن حصر النقاش بتعديل القانون الحالي، أو التوسّع نحو البحث في قوانين إصلاحية أوسع"، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو "ضمان صحة التمثيل الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية".
الـــمــــزيــــــــــد
