في سياق الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة الملف النووي الإيراني، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على دعم بلاده لحل سياسي وسلمي لهذه القضية، مؤكدًا أن مصر تدعم الالتزام بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط.
كلام عبد العاطي جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور مصر في إطار جولة دبلوماسية تشمل لقاءات مع مسؤولين مصريين ودوليين.
وقال عبد العاطي إن العلاقات الثنائية بين مصر وإيران "تشهد تطورًا ملحوظًا"، في إشارة إلى تنامي الاتصالات والتعاون في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية ضبط الملف النووي ضمن الأطر القانونية الدولية.
من جهته، جدّد وزير الخارجية الإيراني التأكيد على الطابع السلمي لبرنامج بلاده النووي، مشيرًا إلى أن "تخصيب اليورانيوم حق سيادي لإيران" وأن طهران "لن تقبل بأي اتفاق ينتقص من حقها في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية".
وأضاف عراقجي: "نرفض السلاح النووي ونؤيد شرق أوسط خالٍ منه"، معتبرًا أن "إسرائيل هي الطرف الوحيد في المنطقة الذي يمتلك السلاح النووي ويهدد باستخدامه".
وأكد الوزير الإيراني أن المباحثات مع نظيره المصري شملت مختلف الملفات الإقليمية، كاشفًا أن "اللقاء تطرّق أيضًا إلى الأزمة اليمنية، حيث أكد أن الحوثيين يتخذون قراراتهم بشكل مستقل ولا يتلقون تعليمات من طهران".
وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، شدد عراقجي على "عدم وجود عقبات حالياً أمام تطوير العلاقات بين القاهرة وطهران"، مؤكدًا أن "الثقة متبادلة والإرادة السياسية قائمة لتوسيع مجالات التعاون".
وفي سياق متصل، التقى الوزيران في وقت سابق اليوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي ثمّن ما وصفه بـ"الدور المصري المسؤول والوازن في دفع المفاوضات نحو تسوية سلمية".
وقال غروسي إن الوكالة "تواصل العمل لضمان سلمية أي اتفاق نووي مرتقب".
وفي وقت تتصاعد فيه التحركات الدبلوماسية، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن "فكرة استبدال التخصيب المحلي بكونسورتيوم نووي خارجي أمر مرفوض"، في إشارة إلى طرح أميركي سابق يبدو أنه أُعيد طرحه مؤخرًا ضمن مقترح مكتوب نُقل إلى الجانب الإيراني.
ويُنتظر أن تُعقد جولة سادسة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، استكمالًا للمسار الذي انطلق في 12 نيسان الماضي.