"ليبانون ديبايت"
إنطلق مجلس القضاء الاعلى في اول إجتماع له اليوم بكامل أعضائه برئاسة القاضي سهيل عبود، الى درس تشكيلات قضائية جزئية تطال النواب العامين الاستئنافيين في المناطق وقضاة التحقيق الأُوَل بمن فيهم قاضي التحقيق العسكري الاول ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، قبل ان ينصرف خلال العطلة القضائية التي تبدأ في 15 تموز الشهر المقبل، الى إجراء تشكيلات قضائية شاملة تكون منجزة على ابواب سنة قضائية جديدة تبدأ في الاول من شهر تشرين الاول المقبل.
وتحدثت معلومات عن ان التشكيلات الجزئية دونها عقبات، انما اكدت في الوقت نفسه انه يمكن تذليلها بالتوافق بين رئيس واعضاء المجلس على بعض الاسماء فيما ثمة اسماء اخرى لا تزال موضع اخذ ورد، وفق مصادر مطلعة التي اشارت الى ان السياسة لا تزال تتحكّم بالمراكز المتقدمة في القضاء، رغم حرص البعض في المجلس على إبعاد "شبح السياسة" عن التدخلات في مسار التشكيلات.
بورصة الاسماء لم ترسُ بعد على لائحة نهائية ، وإنْ كان هناك بعض المراكز قد حُسمت، او على الاقل سجّلت في مسودّة التشكيلات. ومن بين هذه الاسماء القاضي كلود غانم مفوضا للحكومة لدى المحكمة العسكرية والقاضي فريد عجيب قاضيا للتحقيق العسكري الاول، اما في جبل لبنان القاضي سامي صادر نائبا عاما استئنافيا والقاضي زياد ابو حيدر قاضيا للتحقيق الاول. وفي بيروت القاضي رجا حاموش نائبا عاما استئنافيا ، والقاضي ربيع الحسامي قاضيا للتحقيق الاول.
وفي الجنوب ، فان الامر مرتبط بالاسم الذي سيعيّن نائبا عاما ماليا، حيث لا يزال"الكباش" قائما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والمراجع القضائية، بحيث يتمسك الاول بالقاضي زاهر حمادة بخلاف الثانية التي تسمّي القاضي ماهر شعيتو. وترى المصادر انه في حال أصرّ كل طرف على موقفه قد يذهب المركز الى اسم ثالث تردد انه القاضي مازن عاصي، وفي ضوء ذلك فان مركز النائب العام الاستئنافي في الجنوب قد يذهب الى شعيتو او حمادة.
ومن الاسماء المطروحة، القاضي هاني حلمي الحجار نائبا عاما استئنافيا في الشمال. اما في النبطية فتحدثت المعلومات عن اسم القاضية نجاة ابو شقرا كنائب عام استئنافي.
الـــمــــزيــــــــــد
