وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى "إسرائيل" بقيمة تقارب نصف مليار يورو، منذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023، أي قبل نحو 20 شهرًا.
وجاء في ردّ وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أنه خلال الفترة الممتدّة من 7 تشرين الأول 2023 حتى 13 أيّار 2025، سُمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى "إسرائيل".
ولم يتضح من الخطاب الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد، برنهارد كلوتيش، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة، المكوّنة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد أصدرت أيضًا تراخيص لتصدير أسلحة إلى "إسرائيل" بعد توليها السلطة بتاريخ 6 أيّار الماضي.
وكان وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، قد شكّك، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، في إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير أسلحة إلى "إسرائيل"، وذلك على خلفية تصرفات الأخيرة في قطاع غزة.
وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى "إسرائيل" ستخضع للمراجعة. وقال إن هذه المراجعة ستحدّد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقًا مع القانون الإنساني الدولي"، مضيفًا: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر".
وعندما سُئل عمّا إذا كانت المراجعة قد تؤدي إلى عدم الموافقة على التوريد، قال فاديفول: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح".
ويُثار منذ أشهر جدل سياسي وقانوني حول شحنات الأسلحة الألمانية إلى "إسرائيل". ولا تزال دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراغوا قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تتهم فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة بسبب صادراتها من الأسلحة.
وفي نهاية نيسان 2024، رفض القضاة طلبًا عاجلًا بوقف عمليات التسليم، لكنهم في المقابل لم يستجيبوا لطلب ألمانيا برفض الدعوى نهائيًا.
وطالب خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أولريش تودن، بوقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل"، محذّرًا من أن استمرار التوريد قد يجعل ألمانيا "شريكة في جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".
على صعيد متصل، أظهر استطلاع للرأي أن غالبية ضئيلة من الألمان تؤيد تعليق توريد الأسلحة الألمانية إلى "إسرائيل" في ضوء الحرب على غزة.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من منظمة "فاز" الدولية، فإن 58% من الألمان أيّدوا وقفًا مؤقتًا لتوريد الأسلحة، بينما عارض 22% هذا الرأي، ولم يحدّد 19% موقفهم من المسألة.
الـــمــــزيــــــــــد
