على خلفية خروقات انتخابية جسيمة شهدتها بلدية شكا خلال الانتخابات الأخيرة، تقدّمت لائحة "كلنا شكا" برئاسة إسكندر فرج الله كفوري بطعن رسمي أمام مجلس شورى الدولة، طالبةً إبطال نتائج فوز لائحة "شكا بتستاهل". وقد أُرفق الطعن بمستندات وأشرطة مصوّرة توثّق حجم الانتهاكات التي رافقت العملية الانتخابية.
وجاء في الطعن أن لائحة "شكا بتستاهل" لجأت إلى وسائل ضغط وترهيب بحق مئات الناخبين، أبرزها حجز أكثر من 200 بطاقة هوية، ومنع أصحابها من مغادرة منازلهم، بل وفرض الإقامة الجبرية على بعضهم في أماكن محددة تحت إشراف مباشر من عناصر تابعة للائحة. كما تم التبليغ عن حالات شراء أصوات وهويات، ما يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون والمبادئ الديمقراطية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المخالفات كانت موضع متابعة من قبل الأجهزة الأمنية، خاصة أمن الدولة، الذي أوقف ستة أشخاص يوم الاقتراع لدى تحري طرابلس، بعدما تم رصد تجاوزات قبل نحو عشرة أيام من يوم الانتخاب واستمرت حتى اليوم نفسه، ما يدلّ على الطابع المنظّم لهذه الخروقات.
ولم تقتصر التجاوزات على يوم التصويت، بل طالت عمليات الفرز أيضاً، حيث أُلغيت نحو مئة ورقة اقتراع بذريعة أنها "مرمّزة"، رغم أن غالبيتها تعود للائحة "كلنا شكا"، ما أثار شكوكاً إضافية حول وجود نية للتلاعب بالنتائج.
وبناءً على ما سبق، تؤكد لائحة "كلنا شكا" أن طعنها يأتي دفاعاً عن إرادة الناخبين وصوناً لسلامة العملية الديمقراطية، مطالبةً بإعادة الأمور إلى نصابها القانوني وإنصاف الشكاوى المدعومة بالأدلة.
الـــمــــزيــــــــــد
