فضيحة "بنك ميد" تتفاعل... ادعاء على أربعة متورطين وتحييد يثير التساؤلات

أفادت معلومات خاصة لـ“ليبانون ديبايت” أن النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زياد أبو حيدر، ادعى على أربعة موظفين في بنك البحر الأبيض المتوسط، على خلفية عمليات سرقة ممنهجة طالت أموال مودعين داخل المصرف.

وشمل الادعاء كلًا من عبد الرحمن الترك (موظف التوصيلات)، محمد غزاوي (أمين الصندوق)، فادي يونس (موظف سابق)، وسامر السبع (مدير فرع)، وذلك بجرائم السرقة، التزوير، واستعمال المزور، المنصوص عليها في المواد 636 و471 و454/471 من قانون العقوبات اللبناني، مع الإشارة إلى أن التحقيقات لا تزال مفتوحة بحق كل من يظهره التحقيق.

وقد أحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، القاضي بلال حلاوي، لمتابعة مجريات التحقيق واستكمالها. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى في هذا الملف يوم الخميس الواقع فيه 5 حزيران 2025.

اللافت أن الادعاء لم يشمل المصرف ككيان معنوي، ما أثار علامات استفهام حيال مدى شمولية وعدالة القرار. فالادعاء الذي اقتصر على الموظفين دون تحميل الإدارة أو المصرف أي مسؤولية مباشرة، يدفع إلى طرح أسئلة مشروعة، خصوصًا في ضوء الإفادات والمعطيات التي توحي بتقاعس إداري، وربما تواطؤ ضمني في ما جرى.

وفي تطوّر بالغ الأهمية، برزت إفادة نائبة مدير الفرع، السيدة منى أبيض، التي أكدت أن “أي عملية سحب بمبالغ كبيرة لا يمكن أن تتم دون موافقة مسبقة من الإدارة العامة للمصرف”. وتُعدّ هذه الإفادة، إلى جانب المستندات والمراسلات التي باتت في عهدة القضاء، دليلًا على أن إدارة المصرف كانت على علم مباشر بما جرى، إن لم تكن مشاركة فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية تعود إلى شكوى تقدم بها رجل الأعمال م. الربعة، أحد كبار المودعين في فرع فوش التابع لبنك البحر الأبيض المتوسط، بعد اكتشاف اختفاء مبالغ مالية ضخمة من حساباته وحسابات والدته، قُدّرت بأكثر من 16 مليون دولار و11 مليار ليرة. وقد أظهرت التحقيقات الأولية وجود تحويلات مشبوهة وسحب مبالغ ضخمة دون تفويض، ما كشف عن شبكة تواطؤ داخلية ضمّت موظفين ومدير الفرع.

المعطيات المتوافرة، إلى جانب إفادات موظفين حاليين وسابقين، تُرجّح فرضية التورط الإداري الواسع داخل المصرف، ما يعزز الدعوات لتوسيع التحقيقات باتجاه الإدارة العليا، ومحاسبة المؤسسة ككل لا مجرد الأفراد المنفّذين.

وسيواصل “ليبانون ديبايت” متابعة هذا الملف القضائي والمالي البالغ الحساسية، في انتظار ما ستكشفه جلسة الخميس وما يليها من تطورات.