لبنان في الحسابات الأميركية... ثلاثية تحدد المسار!

ويؤكّد علم لـ"ليبانون ديبايت"، أنه ل"ا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة حول إمكانية حصول استبدال في المنصب الأميركي المعني بالملف اللبناني، لكن، وفي كل الأحوال، حتى لو تم التبديل، فإن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث تغيير جوهري في السياسة الأميركية تجاه لبنان، لا سيّما في ما يتعلق بالأجندة التي كانت قد وضعتها مورغان أورتاغوس".

ويوضح أن "أي تغيير فعلي في السياسة الأميركية قد لا يأتي من تبديل الأشخاص، بل من تطورات مرتبطة بثلاثة مسارات رئيسية:

1-الحوار الأميركي – الإيراني: هل سينتهي هذا الحوار إلى تفاهمات حول الملف النووي وغيره من القضايا، أم ستتجه الأمور نحو مزيد من التوتر والفشل؟ هذا المسار سيكون له انعكاسات مباشرة على المشهد الإقليمي، بما في ذلك لبنان.

2-تمديد ولاية قوات اليونيفيل في الجنوب: بعد موافقة الحكومة اللبنانية على التمديد لعام إضافي، يبقى السؤال حول الشروط التي سيتم بموجبها هذا التمديد، هل ستكون الشروط ذاتها كما جرت العادة، أم سنكون أمام متغيّرات جديدة قد تؤدي إلى توسيع صلاحيات أو عدد هذه القوات، خصوصًا في ظل مطالبات بعض الأطراف الإسرائيلية بانسحابها، في مقابل تمسك لبنان ببقائها ضمن تفويضها الأممي.

3-الوضع السوري – الإسرائيلي: ثمة حديث عن محاولات حوار بين الجانبين، ما يعيد إلى الواجهة ما يُعرف بـ"المعادلة المركبة" في الجنوب السوري، وإذا تطورت هذه المساعي، فقد نشهد عودة تدريجية للدور الخليجي، وتحديدًا السعودي، في ملف إعادة إعمار سوريا، ولا يمكن تجاهل الزيارة الأخيرة لوفد سعودي رفيع إلى دمشق برئاسة وزير الخارجية، وما تحمله من دلالات على إعادة التمركز الإقليمي، بما قد ينعكس على الواقع اللبناني أيضًا".

وانطلاقًا من هذه المسارات، يرى علم أن "التأثير في الداخل اللبناني لا يتوقف على اسم المسؤول الأميركي، سواء بقيت السيدة أورتاغوس أو تم استبدالها، بل يتعلق باستمرار النهج الأميركي تجاه لبنان والمنطقة".

ويقول: "في هذا السياق، قد نشهد ضغوطًا متزايدة على ملف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وربما أيضًا على قضية نزع السلاح، لا سيما مع اتساع النقاش ليشمل السلاح الفلسطيني، في ظل استحقاقات مرتقبة منتصف هذا الشهر بشأن الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان".

ويخلص علم إلى أن "العامل المؤثّر فعليًا في المشهد اللبناني ليس تغيّر الأسماء، بل السياسات الكبرى التي ترسمها الإدارة الأميركية في ضوء التطورات الإقليمية والدولية".