ردّت وزيرة البيئة تمارا الزين، في بيان، على "الافتراءات التي طاولت توقيعها على جداول أسعار المحروقات"، موضحة أن "القرار رقم ٦ الصادر عن جلسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٩ أيار ٢٠٢٥، ينصّ بوضوح على اعتماد أسعار المحروقات السائلة وفق القيمة التي كانت عليها بتاريخ تشكيل الحكومة في ٨ شباط ٢٠٢٥".
ولفتت الزين إلى أن "القرار أُقرّ بالإجماع خلال الجلسة، وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين، ونصّ صراحة على أن تسري التسعيرة الجديدة بصورة فورية"، مضيفة: "فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أعدّت وزارة الطاقة والمياه جدول الأسعار، وطلب مني، بصفتي وزيرة الطاقة والمياه بالوكالة بسبب سفر الوزير الأصيل إلى الخارج، التوقيع عليه وفقاً لما ينصّ عليه القرار".
وأكدت أن "ما يُتداول عن تهريب القرار عبر توقيع وزيرة البيئة هو محض افتراء لا يمت إلى مداولات مجلس الوزراء بصلة"، مشددة على أن "انتقاد القرار أو الاعتراض عليه هو حق مشروع، لكن التصويب على توقيعها على جدول الأسعار المعدّ من قبل وزارة الطاقة والمياه، والذي لا يتعدى كونه إجراءً إدارياً، هو أمر مستهجن ويفتقر إلى الدقة والموضوعية".
وختمت: "اقتضى التوضيح لوضع الأمور في نصابها الصحيح".
الـــمــــزيــــــــــد
