وفي هذا الإطار، يرى المستشار القانوني في الاتحاد الأوروبي الدكتور محيي الدين الشحيمي، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان لا تختلف في شكلها العام عن الزيارات السابقة، لكنها تحمل في طياتها مضمونًا مختلفًا".
ويشير إلى أنه "من حيث الشكل، تُعد الزيارة طبيعية، إذ لا يزال الوزير الفرنسي الأسبق جان إيف لودريان موكَّلاً رسميًا بمتابعة الملف اللبناني ضمن إطار اللجنة الخماسية، التي لم تُنهِ بعد مهمتها، رغم التقدم الكبير الذي أحرزته في مسارها، لا سيما على صعيد دعم ولادة العهد الجديد، وانتخاب رئيس للجمهورية، وتكليف الحكومة".
ويعتبر الشحيمي أن "هذه الزيارة تندرج ضمن الزيارات الدورية لمواكبة تطورات الملف اللبناني، إلا أنها تتضمّن في طياتها متغيرات فرضتها الظروف الراهنة في الداخل اللبناني، إلى جانب مستجدات إقليمية وتحولات دولية".
ويوضح أن "أولى أولويات هذه الزيارة تتجلى في تثبيت مطالب وخطى الأولويات اللبنانية، والتي ترتكز على نقطتين رئيسيتين:
1- تطبيق القرار الدولي 1701، لا سيما ما يتعلّق بحصرية السلاح بيد الدولة، واستعادة السيادة اللبنانية الكاملة، وسحب كل الشوائب بهدف إنجاح اتفاق وقف العمليات العدائية، إلى جانب الضغط على الكيان الإسرائيلي للوصول إلى مرحلة وقف دائم لإطلاق النار.
2- التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار، وهو مؤتمر محدَّد مسبقًا، ويجري العمل على تنظيمه من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة، وتعزيز التنسيق مع الأطراف الدولية المعنية، سواء عبر تحفيز المجتمع الدولي أو عبر التواصل مع الدول الصديقة التي ستشارك في هذا المؤتمر".
ويشدّد الشحيمي، على أن "أهمية المؤتمر تكمن في كونه يتزامن مع مرحلة يُفترض أن تكون نتائج العهد الجديد قد بدأت بالظهور، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، من دون تمييز بين الجنوب والشمال، إذ إن غياب حصرية السلاح وغياب انتظام عمل مؤسسات الدولة سيعيقان الانتقال إلى المرحلة التالية، وهي وقف العمليات العدائية بشكل نهائي، والوصول إلى حالة من الهدوء المستقر، خصوصًا في الجنوب، فالنجاح في هذه العناوين يشكّل أساسًا لنجاح ورشة إعادة الإعمار، ويعكس التزام الدولة والمجتمع الدولي بالاستقرار والتنمية في لبنان".
الـــمــــزيــــــــــد
